الرئيس يستقبل المبعوث الأممي في سوريا

 السيد الرئيس يستقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا
السيد الرئيس يستقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ستيفان دى ميستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، ورمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الخاص.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له اليوم، «أن مبعوث الأمم المتحدة استعرض خلال اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في سوريا وجهود الأمم المتحدة للتوصل لتسوية سياسية للأزمة هناك».

 

وأضاف «راضي»، «أن اللقاء ناقش تداعيات استمرارها تلك الأزمة التي أصبحت تمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، فضلاً عن آثارها الإنسانية الكارثية التي أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين من اللاجئين»، مشيراً إلى أهمية قيام كافة الأطراف المعنية ببذل مساعيها لكسر الجمود الحالي في الأزمة السورية.

 

وأكد الرئيس استمرار مصر في مساعيها لوقف تدهور الأوضاع في سوريا والحفاظ على مقدرات الشعب السوري الشقيق، وذلك استناداً إلى موقفها الثابت من الأزمة الذي يتضمن ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة الأراضي السورية وكيان الدولة ومؤسساتها، وأهمية دعم إرادة وخيارات الشعب السوري في صياغة مستقبله.

 

وشدد الرئيس على ضرورة العمل على مكافحة الإرهاب والقضاء على المنظمات الإرهابية، إضافة إلى أهمية تكاتف المجتمع الدولي للعمل على التوصل إلى حل شامل ودائم للازمة السورية.

 

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة أكد أهمية الدور المصري في الشرق الأوسط باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى تطلعه لزيادة التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة، للعمل على كسر الجمود القائم في الأزمة.

 

وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة أن مصر تتمتع بثقل إقليمي ودولي واتصالات مع مختلف الأطراف، إضافة إلى ما يتسم به الموقف المصري من وعى واتزان، يمكنها من القيام بدور محوري ورئيسي لتسوية الأزمة في سوريا.

 

وأضاف السفير بسام راضى أن الرئيس السيسي أكد أن مصر لن تدخر وسعاً في سبيل دعم الشعب السوري الشقيق ووقف معاناته وتلبية طموحاته لاستعادة الأمن والاستقرار في بلاده، مؤكداً استعداد مصر لتكثيف اتصالاتها للتوصل إلى حل دائم للأزمة في سوريا، وفقاً لمرجعيات الحل السياسي، وبناءً على الثوابت والقواسم المشتركة المتفق عليها من مختلف الأطراف.