واستمعت، اليوم الثلاثاء، نيابة الأموال العامة العليا، لشهادة مدير عام الإدارة العامه للتوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، فى أكبر قضية للاتجار بالبشر، الذي أكد أن وثيقة الزواج الرسمية الصحيحة تمر بعدة مراحل أولها تقديمها إلى الإدارة العامة للتوثيق لاعتمادها ثم إلى وزارة الخارجية للتصديق عليها حتى يتم تقديمها إلى سفارات الدول الأجنبية.
وقال الشاهد «إنه يتم اعتماد وثيقة الزواج الرسمية الصحيحه من قبل الإدارة العامه للتوثيق من خلال قيام أحد الباحثين القانونيين بالإدارة بمراجعة الوثيقة للتأكد من صحتها ونسبتها إلى مكتب زواج الأجانب المنسوب صدورها عنه، وأنها صادرة بالفعل عن يد وتوقيع الموثق الذى حرر بياناتها».
وأضاف «بعد توقيع الباحث بما يفيد صحة الوثيقة، تعرض على موظف السكرتاية الذى يتولى قيد بيانات الوثيقة بدفتر التصديقات بالمكتب، ويتم مهر خلف الوثيقة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره للإدارة العامه للتوثيق مصلحة الشهر العقارى وأكلاشية تصديق الأمين العام للشهر العقارى».
وأوضح مدير عام الإدارة العامه للتوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق أنه ثبت أن صورة وثيقة الزواج الواردة من السفارة السعودية لم تصدر من مكتب زواج الأجانب بمصلحة الشهر العقارى وأن الآختام الممهرة بها وجه الوثيقة ليست أختام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، كما لم يسبق تقديم ذلك العقد إلى الإدارة العامه للتوثيق لاعتماده سواء بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره للإدارة أو بأكلاشية تصديق الأمين العام.
ووافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة وسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة القضية.
واعترفت المتهمة الأولى (ابتسام. ع)، أمام جهات التحقيق بارتكابها جريمة الإتجار بالفتيات من خلال جماعة إجرامية منظمة ضمتها هي والمتهمين الثانية (فتحية . أ) وأم هاشم، (و ليلى أ . م) و (صلاح. ا. س) ، وحددت دور كل منهم، وأضافت موضحة أن الرجال العرب كانوا يريدون بصحبتهم فتيات خلال فترة قضائهم أجازتهم بمصر، مما دعاها إلى البحث عن الفتيات المطلقات ممن يكن فى حالة عوز ليتم عرضهن على راغب المتعة.
وحددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة 15 يوليو القادم أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية الاتجار بالبشر، على أن تنظر أمام الدائرة 23 جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، ومصطفى سيد محروس.
