نشر بنك "HSBC"، على موقعه الإلكتروني تقريراً، عن الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر على تجارتها مع العالم الخارجي، وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف الذي زاد من تفاؤل الشركات المصرية وثقتها في أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يساعد على تحسين آفاق التجارة المصرية سواء في المدى القصير أو الطويل.
وأوضح التقرير، أن التفاؤل بشأن نمو التجارة جاء مدعومًا بارتفاع الطلب من قبل شركاء التجارة الرئيسيين فى الشرق الأوسط، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي الكبرى، وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتوقع التقرير، حفاظ دول الشرق الأوسط، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، على مكانتهم البارزة كأهم شركاء مصر التجاريين، ومن ناحية أخرى تكتسب الروابط التجارية مع الاقتصاديات الآسيوية أهمية متزايدة.
أثر الإصلاحات الاقتصادية على الاقتصاد وبيئة الأعمال:
أكد التقرير، أن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري، خلال العام الماضي ساهم في تقليص العجز التجاري، نتيجة لتحسن أداء الصادرات بشكل كبير مع زيادة تنافسيتها، كما أن الطلب على الواردات لم يتأثر بصورة ملحوظة، نظرًا لاعتماد مصر الكبير عليها.
وأوضح التقرير، وجود بوادر تنم عن انتعاش قطاع السياحة الذي يسهم بالنصيب الأكبر فى تجارة الخدمات بمصر، متوقعًا استمرار هذا التحسن ما لم تدهور البيئة السياسية والأمنية.
وتبنى التقرير، نظرة متفائلة تجاه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات البنية التحتية، على خلفية إصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، استنادًا إلى كلاهما من شأنه دعم التجارة سواء فى المدى المتوسط أو الطويل.
وأشار إلي ارتفاع الطلب على الصادرات المصرية خلال الأرباع الأخيرة بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجارية، واقترانها بتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، حيث ساهم كلاهما في تعزيز الثقة في بيئة الأعمال.
وأظهرت نتائج المسح الذي أجراه بنك «HSBC» أن أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين متفائلون بشأن الآفاق التجارية في عام 2018، كما أنه من المتوقع أن تسهم الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، التي تم إطلاقها في مارس 2017، في تعزيز الاقتصاد الرقمي في المدى المتوسط بما يساعد على إتاحة خدمات الإنترنت على نطاق أوسع، ومساعدة الشركات على زيادة الوعي العالمي بالخدمات المقدمة من جانبها.
