وافق مجلس النواب علي المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، والتي تخول للهيئة سلطة إصدار القرار بإنهاء عمل رئيس القناة، أو الوسيلة الإعلامية العامة، إذا ثبت إخلاله الجسيم بواجباته، أو فقد شرط من شروط التعيين.
كما وافق البرلمان، علي المادة 35 من مشروع القانون على أن تتولى هيئة مكتب الهيئة الوطنية للإعلام، فور تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، إعداد مشروع الهيكل الإدارى والتنظيمى للهيئة، بما يتضمنه من لجان مختلفة، وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة فى هذا القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، المٌنعقدة الأن، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام.
