أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال مشروعات قوانين بتنظيم شبكات التواصل الاجتماعي، وتعديل قانون البناء، وإنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية، وذلك إلى اللجان النوعية المختصة.
وشملت الإحالات: مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و60 نائبا آخرين بإلغاء العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج و60 نائبا آخرين بإنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية وإعادة التأهيل، إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي والإدارة المحلية والخطة والموازنة.
وشملت الإحالات: مشروع قانون مقدم من النائب بسام فليفل و60 نائبا آخرين بتنظيم شبكات التواصل الاجتماعي داخل جمهورية مصر العربية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة.
وأحال رئيس المجلس كذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2018 بالموافقة على خطاب التفاهم الموجه من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، للاستفادة من منحة الصندوق في تمويل نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الإستراتيجية.
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب على إحالة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن 4 اقتراحات بقوانين مقدمة من نواب إلى اللجان النوعية المختص، و104 اقتراحات برغبات مقدمة من نواب حول قضايا ومطالب جماهيرية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم حيال ما ورد بتقارير اللجنة من توصيات.
وتضمنت الاقتراحات بقوانين: اقتراح بقانون مقدم من النائب كمال عامر بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة و62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع و154 لسنة 1964 بشأن هيئة الرقابة الإدارية، وذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، واقتراح بقانون مقدم من النائب كمال عامر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
وتضمنت الاقتراحات بقوانين: اقتراحان بقانونين مقدمين من النائب سليمان فضل العميري، الأول: بشأن تغليظ العقوبة لسارقي الدعم الحكومي بأنواعه كافة، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والثاني: بشأن التصالح في مخالفات البناء، إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
