أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الباب الثامن الخاص بسداد القروض به زيادة أيضًا تقدر بنحو 5 مليارات جنيه، وأن هناك سندات على الخزانة العامة للدولة تم إهلاكها وإصدار سندات جديدة، ما سبب فروق 5 مليارات جنيه.
وتابع نائب وزير المالية، أنه كان تم تحديد سعر الصرف بـ16 جنيهًا، وتم بناء الموازنة عليه، فيما أدى ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع مخصصات الباب الثامن وخلق فروق في سداد القروض المحلية.
جاء ذلك خلال مناقشة قانون فتح اعتماد إضافي للموازنة الحالية بقيمة 70 مليار جنيه من وزارة المالية بلجنة الخطة والموازنة اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى.
