قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن مشروع القانون الجديد للصحافة والإعلام، يأتي ترسيخا لأحكام الدستور، وتمت صياغة مواده بشكل متوازن، لتفعيل اختصاصات الهيئات الإعلامية، ودحض أوجه الالتباس والتداخل.
وأوضح جبر أن المادة 212 من الدستور تنص على أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلاها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.
وأكد أن التطبيق العملي لقانون الهيئات رقم 92 لسنة 2016، شابه أوجه قصور كثيرة ناجمة عن عدم وضوح الاختصاصات، وتأويل نصوص الدستور وأحكام القانون في غير سياقها ومقاصدها ومراميها، وهو ما تم تلافيه في مشروع القانون الجديد على نحو يدعم احترام أحكام الدستور القاضية باستقلال الهيئات، ومنحها الصلاحيات القانونية التي تدعم عملها، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، وتنفيذ البرامج الخاصة بتنمية المؤسسات الصحفية القومية، ومواجهة المشاكل والتحديات التي تعوق تقدمها.
