أنكر المتهم هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، الاتهامات المنسوبة إليه بطلب وتقاضي رشوة مالية قدرها 27 مليون جنيه، من صاحب شركة خاصة، نظير إسناد بعض المشاريع في المحافظة للشركة قائلا "محصلش يافندم".
وأضاف أن الشركة المتحدة لم يسند إليها أي أعمال من قبل المحافظة وأن كل الأعمال التي جرت بشأنها التحقيقات تم التعاقد عليها بين المحافظة والمخابرات العامة وان كل المبالغ تم صرفها لم تكن من المحافظة وكانت تصرف من المخابرات وان المتهم عاصم لم يتعاقد مع المحافظة وانه تقابل مع المتهم عندما كان مع اللواء سامي الجرف من المخابرات العامة .
ويأتي ذلك في أولى جلسات محاكمته واثنين آخرين هما مقدم الرشوة والوسيط، أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني وإبراهيم لملوم، وسكرتارية أسعد النوبي.
يحاكم فى القضية أيضا إلى جانب المحافظ متهمين آخرين هما "عاصم أحمد فتحي"، مقدم الرشوة، و"أحمد سعيد مبارك" الوسيط، والذين أدليا باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني "عاصم أحمد فتحي" صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة و توريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة، وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني "عاصم فتحي" كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث "أحمد سعيد" في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
وشملت التحقيق سماع شهادة المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، وثبت للنيابة اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها. وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استخدم أكواد مُتعارف عليها مع بقية المتهمين أثناء طلبه الرشوة، تجنبا لرصده حال تسجيل المكالمات.
