شهد قطاع النقل خلال فترة تولي د. شريف إسماعيل رئاسة الحكومة، والذي كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الوزارة في 12 سبتمبر 2015، العديد من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، خاصة في ظل ما كانت عليه الأوضاع قبل عام 2015.
وخلال فترة حكومة إسماعيل، تولى ثلاثة وزراء حقيبة النقل، وهم د. سعد الجيوشي، في الفترة من 2015 وحتى 2016، ود. جلال السعيد من 2016 وحتى 2017، ود. هشام عرفات من 2017 وحتى الآن.
واتخذ الوزراء الثلاثة العديد من القرارات الصادمة خلال تلك الفترة، كان أبرزها زيادة سعر تذكرة المترو مرتين في عهد د. هشام عرفات، الأولى من 1 جنيه إلى 2 جنيه، والثانية تقسيم التذكرة إلى 3و5و7 جنيهات وفقًا لعدد المحطات، بالإضافة إلى زيادة أسعار تذاكر القطارات هي الأخرى، كما أصدر د. جلال السعيد القرار رقم 800 لسنة 2016 بشأن زيادة رسوم تداول الحاويات بالموانئ، والذي أعقبه ردود فعل غاضبة وانسحاب عدد من الخطوط الملاحية الأجنبية من قناة السويس، كما أصدر د. سعد الجيوشي قرارات أحدث بلبلة وقتها باستبعاد مسئولين وترقية آخرين وتعيين مسئولين جدد في قطاعات الوزارة، بالإضافة إلى إصداره قرارًا بتشغيل التاكسي النهري والذي لم يحقق النجاح المطلوب.
وتقدم "بوابة أخبار اليوم" في سياق التقرير التالي، أبرز الجهود في قطاع النقل واللوجيستيات متمثلة في وزارة النقل، على مدار ثلاثة سنوات منصرمة، هي فترة تولي إسماعيل رئاسة الحكومة، وما شهدته هذه الفترة من إنجازات نستعرضها خلال السطور التالية:
أولا: الأوضاع قبل سبتمبر 2015
كان قطاع النقل قبل عام 2015 يعانى من سوء شبكة الطرق، فضلا عن عدم وجود برامج واضحة لصيانة ورفع كفاءة الشبكة، وانخفاض معدلات الصيانة السنوية التي لا تتعدى 300 كيلومتر سنويا، بالإضافة إلى عدم وجود رؤية تخطيطية مستقبلية، وكذلك ضعف معدلات التنفيذ في مشروعات محاور وكباري النيل، ومحدودية عدد الكباري العلوية، وإنشاء محورين فقط في الفترة من 2011 – 2015.
كما كانت هناك محدودية لعدد الكباري العلوية المنفذة، للحد من التقاطعات السطحية للطرق لتصل لـ5 كباري في الفترة من 2011 -2015، وكذلك سوء حالة بعض محطات السكك الحديدية مع انخفاض معدلات نقل البضائع لتقادم أسطول الوحدات المتحرك، حيث إن 65% من الجرارات و70% من العربات قد تجاوزت العمر الافتراضي، فضلا عن تقادم نظم الإشارات والمزلقانات، حيث لا تتعدى نسبة الخطوط المكهربة على الشبكة 15% من إجمالي أطوال الشبكة، ما أدى إلى وجود تدخل كبير للعنصر البشرى في منظومة التشغيل.
وكان القطاع يعانى كذلك من عدم وجود مخطط متكامل للموانئ البحرية، مع الحاجة لتطوير أحجام السفن المتداولة، ووجود مشكلة تكدس العديد من السفن بمناطق الانتظار الخارجي لبعض الموانئ، بالإضافة إلى مشكلة عدم تعميق الممرات الملاحية بمينائي الإسكندرية ودمياط، ما أدى إلى عدم دخول العديد من الخطوط الملاحية الكبرى لهذه الموانئ، وكذلك انخفاض نسبة مساهمة النقل النهري في نقل البضائع على الرغم من المزايا المتعددة لها، وعدم وجود موانئ نهرية حديثة تساهم في تفعيل حركة نقل البضائع ، وعدم البدء في إنشاء خطوط جديدة لمترو الأنفاق والنقل الجماعي.
ثانيا: جهود وإنجازات من 2015 - 2018
شهد القطاع جهودا كبيرة من أجل النهوض به، وحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، منها البدء في تنفيذ المشروع القومي للطرق، وتم الانتهاء من 5000 كيلومتر بالمرحلتين الأولى والثانية، بمعرفة وزارتي النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتطوير 2000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية.
كما تم إنشاء 4 محاور على النيل في طلخا، و بني مزار، وجرجا، وبنها، بتكلفة 2 مليار جنيه، وإنشاء 18 كوبري علوي منها؛ كوبري المعنا العلوي بمحافظة قنا، وكوبري دمنهور العلوي، وكوبري أجا العلوي، بالإضافة إلى كباري القطاع السابع بطريق القاهرة، والإسكندرية الصحراوي، وكباري طريق القاهرة السويس بتكلفة إجمالية 2.1 مليار جنيه، فضلا عن البدء في تصنيع 300 عربة بضائع للحاويات والصب بالهيئة العربية للتصنيع، لزيادة مساهمة نقل البضائع للسكة الحديد.
وشهد القطاع ارتفاع معدلات نقل البضائع، باستخدام السكك الحديدية من 3.5 إلى 5 ملايين طن في السنة، وتم تطوير وتحسين 98 محطة سكة حديد بالوجهين القبلي والبحري بنسبة زيادة 240%، بالإضافة إلى التطوير الشامل لـ325 مزلقانا بنسبة زيادة 44%، علاوة على تطوير وتحسين 2750 عربة من عربات السكك الحديدية بدرجاتها المختلفة.
كما تم البدء في استحداث إشارات لخطوط السكك الحديدية بنظام الربط الإلكتروني، لإحلال أنظمة الإشارات الكهروميكانيكية والميكانيكية القديمة بإجمالي 1089 كيلومترا لأول مرة في تاريخ مصر، والبدء في تصنيع وتجميع 100 جرار قدرة 4250 حصانا، وإعادة تأهيل 81 جرارا، وتوريد 2012 عربة مكيفة جديدة، والبدء في تطوير ورش الهيئة بنسبة إنجاز 65%، وتم تجديد 387.5 كيلومتر من السكك بنسبة زيادة 106%، فضلا عن توريد 8 قاطرات بحرية بتكلفة 536 مليون جنيه، وتكريك الممر الملاحي الكبير لميناء الإسكندرية بتكلفة 105 ملايين جنيه، وضم الأراضي بالشركة التجارية للأخشاب بتكلفة 38.8 مليون جنيه، كما أنه يتم حاليا إنشاء وصلتين لربط مينائي الإسكندرية والدخيلة بالطريق الدولي الساحلي.
وكذلك تم تطوير موانئ: نويبع، الغردقة، سفاجا، بالبحر الأحمر، وبناء قاطرتي سفن قوة شد 70 طنا، ومحطة الانتظار الخارجية بميناء الغردقة، ورفع كفاءة حاجز الأمواج بميناء السويس، وتعميق الممر الملاحي بميناء دمياط بتكلفة 189 مليون جنيه، وتطوير 3 خطوط ملاحة نهرية بالقاهرة، والإسكندرية، والقاهرة، ودمياط، والقاهرة، وأسوان، بتكلفة إجمالية 249 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزي بتكلفة 9.2 مليون يورو.
