قالَ المُحللُ السياسي العراقي، حمزة مصطفى، إن مَا صدر أمس، من البرلمان العراقي سَيكون مَثار جَدل ونقاش رُبما يَكون طويلاً حتى تحسم المحكمة الاتحادية العليا، التي هيَّ الآن «الكرة بَاتت في مَلعبها» حتى تقول كلمتها.
وأضاف «حمزة مصطفى»، خلال لقائهِ على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي مُحمد عبد الله، أنَّ قضية نَزاهة العملية الانتخابية والطعون والتزوير هذه قدَّمت إلى الهيئة القضائية، والآن يُفترض أنْ تنظر بها الهيئة القضائية، ولكن المُشكلة تَكمن في الإطار السياسي.
وأوضح «مصطفى»، أنَّ المشكلة الآن التي نَعيشها، أنَّ الحكومة والبرلمان كلاهما انسجما الآن برغم أنهما طوال الـ 4 أعوام الماضية كانا مختلفين في العديد من الملفات، والآن انسجما كحكومة وبرلمان بِهذا الاتجاه، وبقيَّ القضاء هو الذي يَجب أنْ يقول كلمته.
وتابع «مصطفى»،: «الآن القضاء تمَّ تقريبًا تَجاوزه من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأصبحت السلطة القضائية هيَّ من لها الكلمة الفصل في هذا الموضوع».
كان مجلس النواب العراقي، قد وافق، على قرار يقضي بإلزام مفوضية الانتخابات بإعادة الفرز اليدوي في الانتخابات الأخيرة في عموم العراق مع إلغاء العمل بجهاز تَسريع النتائج.
كما قرر المجلس انتداب 9 قضاة جدد بدلاً من أعضاء المُفوضية العليا للانتخابات الحاليين، إذ يَأتي قرار البرلمان بعدما قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إن «انتهاكات خطيرة» وقعت أثناء فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
