قال أستاذ العلوم السياسية العراقي، د. عصام الفيلي، إن قَرار البرلمان العراقي بإعادة الفرز في عموم أنحاء البلاد مَدعومة بالسلطة التنفيذية العراقية المتمثلة في أنها دَعمت مَوضوع التحقق في نتائج الانتخابات، لذلك ما دعا إلى عقد جلسة.
وأضاف «الفيلي»، خلال لقائه على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية جمانة هاشم، أنّه يكاد يكون أنَّ عدد الحاضرين لهذه الجلسة 173، وهذا بحد ذاته يعد إنجازًا، حيث تمخض عن كل هذا الموضوع، الذهاب إلى إقالة مفوضية الانتخابات، وانتداب 9 قضاة لكي يَحلوا مَحلهم، وكذلك انتداب قضاة فرعيين في هذا الإطار.
وأوضح «الفيلي»، أن اللافت للنظر، أنه بَعد أنْ كان الحديث عن فرز 5%، اليوم تمَّ الحديث عن تأكيد صدور قرار بإعادة الفرز اليدوي في كل أنحاء العراق.
وتابع «الفيلي»، أن المتضرر الأول في هذا الإطار سيكون المكون السني، لأن المناطق التي سيتم إلغاؤها المُحصلة العددية منْ هم خارج العراق قد يَكون المُكون السني، إضافةً إلى إلغاء نتائج وأصوات النازحين في مَناطق صلاح الدين ونينوى والأنبار والحركة السكانية، وسَيكون حجم الصراع والاحتدام بين داخل المكون السني لهذه المناطق.
وأشار «الفيلي»، إلى أنه لنْ يكون هناك تغيير واضح في الهيكلية، حيثُ هناك بعض الكتل ستتأثر وجملة من الصراعات في كركوك، كما أنَّ هناك اتهامات متبادلة في هذا الإطار، لكن ما سيؤثر على المشهد السياسي أن النتائج وإعلان النتائج ستتأخر إلى ما يقارب من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وكان البرلمان العراقي، قد صوت لصالح إعادة الفرز الكامل للأصوات في الانتخابات البرلمانية، التي أجريت الشهر الماضي، وكذلك إلغاء العمل بجهاز تسريع النتائج، كما صوت المجلس على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق الخاصة بالعملية الانتخابية، حيثُ قرر البرلمان انتداب 9 قضاة بدل أعضاء المفوضية السابقيين.
