شهدت وزارة البترول والثروة المعدنية نشاطًا غير تقليدي، وإنجازات ونتائج أعمال غير مسبوقة في مختلف أنشطة صناعة البترول، تعكس بداية جني ثمار إستراتيجية وزارة البترول والتنفيذ لها، والتي استهدفت إحداث تطوير شامل في كافة الأنشطة.
وتضع «بوابة أخبار اليوم» تلك النتائج في الميزان عقب استقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل.
حققت وزارة البترول والثروة المعدنية نتائج إيجابية في إنتاج مصر من الغاز والبترول بلغت 5.8 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميًا، و660 ألف برميل زيت ومتكثفات يوميًا.
وعملت الوزارة على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، تصبح خلاله مركز إقيليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، بما تمتلكه من المقومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور، ولتحقيق ذلك صدر قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، بما يتيح مرونة في سوق الغاز الطبيعي بمصر لدفع النمو الاقتصادي، وإنشاء جهاز تنظيم الغاز وتسمية رئيسه والعمل على صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
كما قامت الوزارة بالإسراع بتنفيذ مشروع «تطوير وتحديث قطاع البترول»، ليتم الانتهاء منه بنهاية عام 2018 بدلاً من عام 2022.
سداد مستحقات الشركات الأجنبية
سددت وزارة البترول جزءًا كبيرًا من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة في مصر، لتصبح حاليًا حوالي 2.2 مليار دولار بدلاً من 6.3 مليار دولار عام 2013، كما قام قطاع البترول بالتوقيع على 83 اتفاقية بترولية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية من مختلف الجنسيات، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 15.5 مليار دولار، فضلاً عن طرحه مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز في البحر المتوسط، وطرح مزايدة أخرى في البحر الأحمر كنتيجة لاتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بالبحر الأحمر مع السعودية والبحر المتوسط مع قبرص واليونان.
مشروعات غازية كبرى
البداية كانت بضخ الإنتاج الأولي من المرحلة الأولى لحقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي في الشبكة القومية للغازات، بكميات حوالي 350 مليون قدم مكعب غاز طبيعي يوميًا، وزيادة معدلات إنتاج حقل ظهر بعد تشغيل وحدة الإنتاج الثانية (T-1)، لتصبح 800 قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميًا.
كما قامت الوزارة بالتعاون مع شركة إيني البريطانية بزيادة معدلات إنتاج حقل ظهر إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا خلال مايو عام 2018، ويتوقع أن يصل إلى نحو 2 مليار قدم قبل نهاية عام 2018، والوصول إلى سقف الإنتاج 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز في عام 2019.
وانتهت الوزارة من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الغاز الطبيعي من حقول غازات غرب الدلتا (حقول شمال الإسكندرية، وغرب المتوسط العميق) قبل موعدها بثمانية أشهر، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي بحوالي 700 مليون قدم مكعب، كما قامت الوزارة بتشغيل حقل آتول للغاز الطبيعي في منطقة شمال دمياط بحوالي 200 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.
واستكمل قطاع البترول تنفيذ أعمال تنمية حقل نورس بدلتا النيل، ليرتفع إجمالي إنتاجه إلى حوالي أكثر من مليار قدم مكعب غاز، و10.6 ألف برميل متكثفات، و230 طن بوتاجاز يوميًا.
مشروعات جديدة لتأمين إمدادات المنتجات البترولية
قام قطاع البترول بتشغيل المرحلة الأولى من توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية، والتي أسهمت في زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية كالبنزين عالي الأوكتين والسولار والبوتاجاز ووقود النفاثات والكبريت والفحم بنسبة 15%، كما قامت الوزارة بتشغيل المشروع الجديد بشركة أسيوط لتكرير البترول لإنتاج البوتاجاز والنافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتين.
كما تم الانتهاء من مشروع زيادة سعات تخزين البوتاجاز بسوهاج بتكلفة استثمارية حوالي 120 مليون جنيه، وبطاقة تخزينية 6400 طن بوتاجاز، وجارٍ الانتهاء من اختبارات تشغيل خط أسيوط - سوهاج، بدلاً من السيارات الصهريجية، كما قامت الوزارة بالانتهاء وتشغيل أحدث مستودع لتخزين وتداول وشحن المنتجات البترولية، والذي أقامته شركة مصر للبترول بمدينة بدر بطاقة تخزينية 30 مليون لتر من البنزين بأنواعه والسولار.
وقام القطاع أيضًا بتشغيل رصيف استقبال الغاز المسال والتسهيلات المصاحبة بشركة سوميد بميناء العين السخنة على البحر الأحمر، والتي تقدر استثماراته بحوالي 415 مليون دولار كمرحلة أولى، لاستقبال وحدة التغييز ناقلات المنتجات البترولية والبوتاجاز، بالإضافة إلى الإسراع في إنشاء عدد من المستودعات لتخزين المازوت والسولار، كما بدأت وزارة البترول في الخطوات التنفيذية لإقامة مجمعي التكرير والبتروكيماويات في محور قناة السويس ومنطقة العلمين.
كما تم الانتهاء من مشروع وحدة إنتاج النافتا بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «أنربك»، لتعظيم إنتاجية البنزين عالي الأوكتين للمساهمة في تغطية جانب من احتياجات السوق المحلية المتنامية، والعمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد، باستثمارات حوالي 7. 3 مليار دولار، والذي يُعد واحدًا من أهم مشروعات التكرير الجديدة.
توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وقطاع التعدين
خلال العام المالي 2016/2017 تم توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل لـ580 ألف وحدة سكنية بمختلف المحافظات، تضمنت التوصيل إلى 27 مدينة وقرية ومنطقة جديدة، ليصل إجمالي الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط عام 1981 وحتى الآن إلى حوالي 8.3 مليون وحدة سكنية.
البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له
أعلنت الوزارة عن نتائج المزايدة رقم (1) لعام 2017 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها، وذلك في 5 مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء، وتأسيس شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والتي تختص بأعمال تسويق وبيع وتصدير الفوسفات المصري بأسعار عادلة، وتوفير احتياجات السوق المحلية من خام الفوسفات من خلال المنتجين، وتسويق وبيع كافة أنواع الأسمدة التجارية، هذا بالإضافة إلى القيام بأعمال التصنيع والتداول واللوجستيات في كافة مجالات وأنشطة إنتاج الفوسفات ومنتجاته.
وجارٍ العمل حاليًا على إعداد استراتيجية تطوير ونهوض بالتعدين في مصر.
