أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، مبدأ قضائي هام بشأن اتخاذ سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق، وذلك لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين خارج جمهورية مصر العربية.
وأرسى المبدأ المستشار أحمد أبو العزم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من: المستشارين يحيى خضري نوبي، ومحمد فرج، وأسامة عبد العزيز، وأنور خليل، وناجي الزفتاوي، وتوفيق الشحات، وعبد الرحمن سعد، ومحمد أبو العنين، ومحمد مرسي، وحسني درويش، ونواب مجلس الدولة.
وأكد المبدأ الجديد، أن معادلة هذه المستحقات وصرفها بالعملة الأجنبية لا يمس مقدارها ولا يبدل زمن استحقاقها، وحتى لا يترتب علي ذلك إثراء العامل بلا سبب علي حساب جهة عمله، والقول بخلاف ذلك يؤدي إلي استحقاق العامل لفوائد قانونية غير منضبطة عن مستحقاته قبل جهة عمله.
وأضاف بأن اتخاذ سعر صرف الدولار وقت الوفاء يؤدي إلي تمييز غير مبرر بين فئات العاملين بالخارج، فيتقاضى بعضهم مستحقاته المالية على أساس سعر الصرف وقت الاستحقاق، ويتقاضاها البعض الآخر على أساس سعر الصرف وقت الوفاء.
