أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن البنك المركزي عكف على تصحيح السياسة النقدية لمصر خلال المرحلة الماضية.
وقال «عامر»، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»: «صححنا السياسات النقدية من أجل فرش الطريق للإنتاج، وبالتالي هي البداية، وليست النهاية»، مضيفا أن تصحيح السياسات جاء لصالح الإنتاج المصري ولا يزال أمامنا عمل شاق.
زيادة الإنتاج
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن تصحيح السياسة النقدية يساعد على زيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن الإنتاج يتطلب ثورة في التدريب، والتعليم المهني، وأن هذه الملفات ليست سهلة ولكن يمكن تحقيقها.
وأشار طارق عامر، إلى أن تراخيص الصناعة لا تزال بطيئة وهذا أمر لا يساعد على زيادة الإنتاجية، لذلك مطلوب إعادة هيكلة لكل هيئات الحكومة، وجلب خبراء للدفع بالاستثمار والصناعة، مؤكدا أن السياسة النقدية لا تكفي وحدها.
وأكد محافظ البنك المركزي، أن العمل الجاد والمستمر مطلوب حتى يتوقف اعتمادنا على الخارج، وتجنب تقلبات الأحداث المالية والاقتصادية في الأسواق الدولية.
الصناعات الزراعية
وتابع طارق عامر: «نحتاج بناء مصر وهذا يتطلب جهدًا كبيرًا ومستمرًا وصعبًا، والمطلوب الآن نهضة صناعية، وبشكل خاص الصناعات الزراعية»، مضيفا:«يجب أن تكون استراتيجياتنا التي نعمل على تحقيقها هي توفير غذائنا محليا وربطه بالصناعات وخاصة الزراعية».
يذكر أنه مضى نحو 18 شهرًا على القرار التاريخي الذي اتخذه البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، الخاص بـ«تحرير سعر صرف الجنيه المصري» تحريرًا كاملاً أمام العملات الأجنبية.
واستهدف البنك المركزي المصري، من تحرير سعر الصرف كإجراء إصلاحي؛ معالجة التشوهات الموجودة في سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء للعملة، وبناء ما فقدته مصر من فوائض ومدخرات في الاحتياطي الأجنبي، وتوفير العملة الأجنبية والذي ظهر واضحًا في ارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي بقيمة بلغت نحو 18.349 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر 2016، وحتى أبريل 2018 ليسجل 44.02 مليار دولار، وهي أعلى مستويات سجلها الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البنك المركزي، بخلاف ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في البنوك بقيمة بلغت 10 مليار دولار، وتحقيق 19.3 مليار دولار فائضًا في ميزان المدفوعات.
