يتوجه د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، غدا الثلاثاء الموافق 5 يونيو، إلى إيطاليا، لمعاينة القطع الأثرية التي تم ضبطها بمدينة نابولي بإيطاليا، وذلك بناء على القرار الصادر من النيابة العامة بتكليف وزارة الآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال خبراء مصريين لفحص الآثار المضبوطة.
وأوضح الدكتور وزيري أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجانب الإيطالي لمعاينة وفحص القطع، وأنه فور الانتهاء من المعاينة سيتم إعداد تقرير شامل ومفصل لرفعه لوزير الآثار لتقديمه إلى النيابة العامة، مؤكدا أن الوزارة تتعاون مع جميع الجهات المعنية للعمل على استرداد هذه القطع وعودتها مرة أخرى إلى ارض الوطن مصر.
ويجدر الإشارة إلى أن السلطات الإيطالية أعلنت منذ أسبوعين عن ضبط حاويات تحتوي على قطع أثرية تنتمي لحضارات متعددة، ومن بينها ١١٨ قطعة مصرية عبارة عن مجموعة من الأواني الفخارية من حقبات زمنية مختلفة وأجزاء من توابيت وعملات.
كما قامت الوزارة بتشكيل لجنة متخصصة وقتها لفحص صور القطع المضبوطة والتأكد من أثريتها وانتمائها للحضارة المصرية القديمة وذلك لموافاة السلطات الإيطالية المختصة بها كخطوة أولى في إجراءات عملية استرداد هذه القطع والتي نتجت من الحفر خلسة والغير شرعي نظراً لأنها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
