أكد وزير المالية د. عمرو الجارحي، أن تردي الأحوال الاقتصادية في الفترة من 2011 وحتى 2014، من أبرز أسباب زيادة حجم القروض وخدمة فوايد الدين.
وقال "الجارحي"، خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن الأوضاع كانت سيئة مما زاد من عجز الموازنة واللجوء للاقتراض، مع تغير سعر العملة بسبب خلل الميزان التجاري، وتوقف الاقتصاد تقريبًا بسسب ثورة 25 يناير، وبعد ذلك بدأ التحسن الاقتصادي.
وأكد وزير المالية، أن الزيادة في أسعار البترول مؤخرًا، كانت لأسباب سياسية وليس اقتصادية، وهي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، ولكن مع تعويض روسيا والسعودية النقص يحدث تراجع، مشيرا إلى وصول سعر البرميل إلى 76 دولارًا وسيستمر في الانخفاض خلال الفترة القادمة.
وأضاف د. عمرو الجارحي، أن خدمة الدين العام القادم ستمثل 39% من الموازنة العامة، وستتحسن في العام المالي 2020 /2021.
وتابع: "نستهدف الوصول إلى تريليون و200 مليار جنيه حصيلة متوقعة للضرائب في العام المالي 2022/2021، ونسعى لتحسين منظومة الضرائب لزيادة الحصيلة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية لضم المتهربين من الضرائب من خلال الإصلاح الضريبي".
