نشبت أزمة بين وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية د. محيي الدين عفيفي، بسبب رفض الأخير إسناد بعض مهام الفتوى للأوقاف، وهو ما اعترض عليه الوزير.
وانفعل الوزير، رافضا ما أسماه محاولات إبعاد الأوقاف عن هذه المهمة، مشيرا إلى أن هناك دورات تدريبية ومجموعات مؤهلة تقوم بهذا الدور.
وقال ممثل البحوث الإسلامية: "أرفض هذا الكلام بهذه الطريقة، ليتدخل د. أسامة الأزهري ومفتي الجمهورية د. شوقي علام، لفض الاشتباك"، مضيفا: "فتوى أئمة المساجد لا تتعلق بالقضايا العامة وإنما أمور العبادة المتعلقة بالصوم والصلاة وغيرها".
جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة الدينية لقانون تنظيم الفتوى، والذي حظر التصدي للفتوى في الأمور العامة إلا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو دار الإفتاء، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المشار إليها، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
