قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار احمد أبو العزم ، رئيس مجلس الدولة،تأجيل الطعن المقام من شركة أوبر المختصة بالنقل الجماعي ، والتي تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها في مصر ، لجلسة 23يونيو المقبل.
وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبي بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور ، مؤكداً أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .
وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار ، أي انه قانوني ، وفى ١٧ نوفمبر ٢٠١٧ أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل ، وكان في انتظار إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني ورسمي
