قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، السبت 2 يونيو، بعدم قبول دعوى تطالب بعدم دستورية قرارات وتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما تحتويه، والواردة للجهات الإدارية بشأن الترقية لدرجة «مدير عام» بمسمى -كبير باحثين، خلال سنوات زوجية فقط دون الفردية.
واختصم الطعن، رقم 36 لسنة 36 دستورية، والمقام من محمد على أبوشنب، رئيس الوزراء، وآخرين، وتطالب بعدم دستورية القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بما تضمنته، والتى ترد للجهات الإدارية بشأن الترقية لدرجة مدير عام بمسمى كبير باحثين خلال سنوات زوجية فقط دون الفردية.
أقرا أيضا:
الدستورية ترفض طعن يطالب بمنع قرار الرئيس السيسي لتأمين الحدود
