عقد مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، واعتماد عدد من القرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة.
واعتمد مجلس الوزراء الاتفاق الإطارى لمشروع إنتاج الألواح الشمسية من الكوارتز، الذى تم توقيعه بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة «GCL» الصينية، لتحديد الخطوات والإجراءات الخاصة بإقامة مجمع صناعى لإنتاج الألواح الشمسية في محافظة أسوان، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 جيجا وات سنوياً، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع مع إحدى الشركات العالمية.
وأعلن مجلس الوزراء، موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 60 مليون دينار كويتى والموقعة فى واشنطن بتاريخ 22/4/2018.
ويهدف مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء إلى الإسهام فى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المناطق ذات الأحمال الكهربائية المتزايدةن وذلك من خلال تطوير وتوسعة شبكة نقل الكهرباء عن طريق إنشاء محطات تحويل، فضلاً عن إضافة خطوط هوائية وكابلات أرضية لربط المحطات الجديدة بالشبكة.
كما عرض الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة خطة التخلص النهائي من فيروس سي في مصر، مشيرًا إلى أن الخطة تضمنت أكثر من مرحلة، بداية من تخفيض أسعار الدواء الذي يقدر عالميًا بـ80 ألف دولار ليصل إلى 900 دولار في عام 2014، وصولاً لإنتاج الدواء المصري الذي حقق نسبة شفاء 96% وتقدر تكلفته بـ80 دولار فقط، وفقاً لإحصائيات عالمية مدرجة في منظمة الصحة العالمية، وتلى ذلك إعداد نظام مميكن لمنظومة علاج مرضي فيروس سي، حيث تم زيادة عدد وحدات علاج الفيروس، وتم القضاء على قوائم الانتظار في 30/7/2016.
وأوضح أن المرحلة الثانية تضمنت إجراء مسح طبي للوصول إلي حاملي المرض بشكل ساكن غير معروف، وتم النجاح في علاج مليون وتسعمائة ألف مواطن حتى إبريل 2018، بواقع مليون و600 ألف مواطن علاج على نفقة الدولة من خلال التأمين الصحي، و290 ألف تم علاجهم عن طريق العلاج النقدي.
وأشار إلى أن الفئة المستهدفة من المسح الطبي هي الفئة العمرية من 18 إلى 60 عامًا، والذين يقدر عددهم بحوالي 47 مليون و600 ألف مواطن وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء في عام 2017، حيث تم البدء في المسح الطبي اعتباراً من ديسمبر 2016 بعد الانتهاء من قوائم الانتظار، وفى البداية تم استهداف عدد من الفئات تضمنت المتبرعين في بنوك الدم، والمرضى الداخليين في مستشفيات وزارة الصحة، والعاملين في المجال الطبي بوزارة الصحة، والمترددين على المعامل المركزية، وطلبة السنة الأولى بالجامعات المصرية، ونزلاء السجون، وقد بلغ عدد من أجري عليه المسح الطبي من خلال تلك الفئات 2.5 مليون مواطن.
وتلى ذلك المرحلة الثانية من المسح الطبي والتي شملت المسح الميداني لعدد 9 محافظات من محافظات الصعيد بداية من مارس 2017، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية أعقب ذلك وبداية من شهر فبراير الماضي المسح الطبي لـ27 محافظة، وبناء عليه في إبريل 2018 تم إجراء المسح الطبي لـ6 مليون و400 ألف مواطن.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير على أن برنامج الحكومة للتخلص النهائي من فيروس سي في مصر يتم في الـ27 محافظة على مستوى الجمهورية، من خلال 186 قافلة طبية ووحدات الرعاية الصحية الثابتة، والتي نجحت بداية من فبراير 2018 وحتى الآن في إجراء مسح طبي لنحو مليون مواطن في 3 أشهر فقط، بما يسهم في الإسراع من الانتهاء من المسح الشامل في 2022.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع المدينة الصناعية للغزل والنسيج بمدينة السادات من المشروعات القومية، يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بقطاع الغزل والنسيج، وبذل المزيد من الجهود للارتقاء به بما يتواكب مع أحدث السبل في هذا القطاع.
كما وافق المجلس على اعتبار مشروع المدينة الفضائية المصرية من المشروعات القومية، وذلك في ضوء الاهتمام بإقامة مراكز تعمل في مجال تكنولوجيا الفضاء وبناء الأقمار الصناعية.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على تخصيص مبنى شركة «ايروسبورت» الإداري لصالح وزارة الطيران المدني كمقر المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني «الايكاو» بالقاهرة، مع تعويض شركة «ايروسبورت» بقيمة إنشاء المبنى.
ووافق المجلس أيضًا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي لمواجهة المتطلبات الحتمية بالموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2017/2018، بقيمة 70 مليار جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض «مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع في واشنطن بتاريخ 21/4/2018.
ويهدف مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر إلى تحسين ظروف التعليم والتعلم في المدارس العامة، وتقديم تعليم متطور من خلال دعم التوسع في الحصول على تعليم جيد في مرحلة الطفولة المبكرة، والسعي إلى زيادة معدلات التحاق الأطفال برياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم وتطوير برامج تدريبية لمعلمين مختارين في هذه المرحلة، كما يهدف المشروع إلى دعم برنامج وزارة التربية والتعليم الفني لتطوير وتطبيق نظام قائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال إنشاء إدارة للتقييم معتمدة على الكمبيوتر.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وواصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان اليوم 30 مايو إلى انطباق القرار على 447 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
من جانبه، قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن مجلس الوزراء وافق من الناحية القانونية على اختيار الشركة التي ستقوم بإدارة وصيانة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير.
وأضاف العناني، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه خلال 10 أيام سيتم توجيه الدعوة للشركات الراغبة في الدخول بالمشروع، على أن يتم اختيار التحالف الفائز في أغسطس المقبل، لافتًا إلى أن التكلفة الاستثمارية لمشروع المتحف المصري الكبير 20 مليار جنيه، وأكد على أنه جارٍ إنشاء شركة ومصنع لإنتاج وترويج المستنسخات الأثرية لزيادة العائدات لمصر، وتعويض انخفاض عدد السياح الأجانب لمصر خلال السنوات السابقة.
جدير بالذكر، أن إجمالي المساحة المخصصة لمشروع المتحف المصري الكبير تبلغ 480 ألف م2، تتضمن مساحات أثرية في صورة صالات مغلقة، وساحات مفتوحة لعرض المقتنيات الأثرية، بما يمثل ثلث المساحة الإجمالية، فيما خصصت ثلثي المساحة كمساحات استثمارية لإقامة قاعات عرض، ومكتبة عامة، ومطاعم، ومحال تجارية وغيرها من الخدمات السياحية والترفيهية.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتى تتعلق بعدد من الموضوعات المطروحة على اجتماع اللجنة رقم 36 والمنعقد بتاريخ 15/5/2018.
