72 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية للفقراء خلال العام الحالي
- خبير اقتصادي: يجب تحويل الأسر المستحقة لـ«تكافل وكرامة» لنمط الإنتاج بدلا من الاستهلاك
لا يمكن أن يختلف أحدا على أن قرارات الإصلاح الاقتصادي وتحريك الأسعار التي اتخذتها الحكومة في السنوات الأخيرة، واكبها التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، واستغلال تلك الزيادات في تمويل رفع الأجور والمعاشات، وبرامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي، وزيادة حصة الفرد في بطاقة التموين، بما يخفف عن كاهل الفقراء.
برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة بخطى ثابتة يستهدف تخفيض عجز الموازنة وتعافي الاقتصاد المصري، والعدول عن سياسات خاطئة اتبعتها الحكومات السابقة على مدار عقود، إذ تضمن القرارات الجديدة وصول الدعم إلى مستحقيه من أصحاب الدخول المنخفضة.
زيادة الأسعار والعدالة الاجتماعية
وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أكدت في بيان لها على موقعها الرسمي على الإنترنت، أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأقرتها الحكومة، ووافق عليها البرلمان في موازنة 2017/2018 تبلغ 72 مليار جنيه، حيث يتم تمويل هذه الزيادات من العوائد المتوفرة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي مثل تحريك أسعار الطاقة والكهرباء لمصلحة الفئات الأقل دخلاَ في إطار سعي الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية لإيمانها الكبير بأن الاستثمار في البشر هو الأعلى عائد للاستثمار، كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخاصة الأقل دخلاً.
وأوضحت أن حزمة الحماية الاجتماعية التي تضمنتها خطة دعم السلع التموينية ترتفع من 21 جنيها للفرد إلى 50 جنيها بنسبة زيادة تبلغ 140%، وبتطبيق هذه الزيادة تكون مخصصات السلع التموينية في الموازنة قد ارتفعت بنسبة 90% لتصل إلى 85 مليار جنيه مقارنة بـ45 مليار في بموازنة العام السابق.
وذكرت أن قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بنسبة 15% لما يقرب من 10 ملايين مستفيد يرفع موازنة المعاشات إلى 190 مليار جنيه مقابل 41 مليار في السابق، أي أن هناك زيادة تقدر بـ5 أضعاف منذ عام 2009/2010.
وأكدت أنه حرصاً من الحكومة على دعم الفئات الأقل دخلاَ جاءت زيادة الدعم النقدي لمستحقي برنامج تكافل وكرامة بنحو 100 جنيه شهرياً لمليون و750 ألف مستفيد وبتكلفة تبلغ 8.25 مليار جنيه، وبذلك تكون مخصصات الدعم النقدي لتكافل وكرامة قد زادت بنسبة 100% في موازنة 17/18 مقارنة بموازنة العام الماضي.
وأضافت أنه إذا أضفنا إلى ذلك مليون و750 ألف أسرة مستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي بتكلفة 7 مليار جنيه في العام المالي الجديد، تكون قيمة المخصصات لـ«تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي قد تضاعفت 11 مرة منذ عام 2009/2010.
الأجور الجديدة
وأشارت السعيد إلى أن الأجور في موازنة 17/18 زادت بنسبة 14% وتشمل العلاوة الاستثنائية وعلاوة الغلاء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و20% لغير المخاطبين بالقانون، وبذلك تكون تكلفة الأجور للعاملين بالدولة قد زادت بنسبة 250% في موازنة العام المالي القادم مقارنة بعام 2009/2010.
وتشمل حزمة الحماية الاجتماعية رفع حد الإعفاء والخصم الضريبي من 6500 جنيه سنوياً إلى 7200 جنيه، وهو ما يكلف الموازنة العامة من 7 إلى 8 مليار جنيه، إضافة إلى قرار الحكومة بوقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.
مشروعات قومية
يقول الدكتور حمدي سيف، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع والخبير الاقتصادي، إن برامج الحماية الاجتماعية التي اتبعتها الدولة كرفع الأجور والمعاشات والتوسع في برامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وزيادة حصة الفرد من التموين، تعد بمثابة مشروعات قومية لا يمكن أن يختلف عليها أحد وتأتى في إطار التخفيف من ارتفاع الأسعار خاصة على الفقراء ومردودها إيجابي على المجتمع.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في أكثر من مناسبة أن المواطن خلال تلك الفترة يبني بلده ولابد أن يتحمل ارتفاع الأسعار، وسيحدث تحسن في المستقبل قريبا وهذه الفترة لن تطول، مضيفا أنه خلال الفترة القادمة نتيجة القرارات الجريئة التي تم اتخاذها بتحريك الأسعار سينتج عنها نوع من الضبط الاقتصادي في مصر وسيحدث فائض في موازنة الدولة، ينتج عن ذلك الفائض رفع للأجور، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية أكثر، وتدفع عجلة الاستثمار، وكذلك تنشيط السياحة، وزيادة الدخل من العملة الأجنبية.
وأكد أن قرارات الإصلاح الاقتصادي في المستقبل سينتج عنها نوع من بث الأكسجين مرة أخرى لجسد الاقتصاد المصري، إذ تزيد فرص العمل وتقل البطالة، ويزيد الناتج المحلى الإجمالي، وتتحسن المؤسسات التي كانت تعانى من الفشل المالي.
ولفت إلى أن كل ذلك يتطلب صبر من المواطنين، ولكن في حالة رغبة الحكومة التوسع في قرارات الإصلاح الاقتصادي بتحريك الأسعار يجب أن يتم ذلك بشكل تدريجي وتطبيق الحوكمة والشفافية وتعريف الجمهور بما سيتم اتخاذه من قرارات وتأثيرها على الدخول الخاصة بهم، ولا تتم دفعة واحدة أو بشكل قفزة، وهذا ما تتبعه الحكومة حاليا في رفع أسعار المشتقات البترولية، مشددا على ضرورة أن يواكب الزيادة في الأسعار نوع من التيسير على المواطنين والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تتم حاليا.
الإنتاج بدلا من الاستهلاك
وقال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للبحوث والدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي، إن برامج تكافل والكرامة وزيادة الضمان الاجتماعي وزيادة حصة الفرد في التموين جميعها برامج قامت بها الحكومة كي تحد من الآثار السلبية لعملية الإصلاح الاقتصادي، مضيفا أن الحكومة يجب أن تقوم بمسح للفئات المستحقة لبرامج تكافل وكرامة على الطبيعة وأن تمد لهم يد العون ودراسة هذه الحالات دراسة جيدة والعمل على توجيه مبالغ مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لهذه الأسر الفقيرة بحيث تكون قادرة على الإنتاج وليس نمط استهلاكي فقط كأن تدفع الحكومة تدفع راتب شهري يستهلكه المواطن فقط.
وأضاف أن تحويل هذه الأسر لنمط الإنتاج يساعد على القضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري، وبالتالي تشمل منظومة الإصلاح والتنمية جميع المواطنين.
مواجهة الفقر
وصرح الدكتور صلاح هاشم، رئيس الأمين العام للاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، بأن برامج تكافل وكرامة تعتبر آلية حقيقية لمواجهة معدلات الفقر المتزايدة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة خلال الأربع سنوات الماضية، ويتسم بالشمولية للفئات الفقيرة، لافتا إلى تشجيع المجتمع المدني للشراكة في رعاية الفئات غير القادرة عبر «الكراتين» التي تحوى مواد غذائية وهى حمت الفقراء من الجوع.
وأوضح أن هناك آليات آخري اتبعتها الدولة لحماية الفقراء كمعارض المواد الغذائية التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ووزارة التموين والقوات المسلحة وجمعية مصر الخير والأورمان، مطالبا بضرورة توافر خريطة للمناطق الأولى بالرعاية حتى تصل لشتى أنحاء الجمهورية والمناطق البعيدة وبيانات دقيقة للفئات الأولى بالحماية كي تصل لمستحقيها وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني بشكل أكبر.
