أعلن عمرو الجارحي وزير المالية أن مجلس النواب قد وافق على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للعام المالي 2016/2017 لكل من الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي ووزارة العدل والجهات التابعة لها.
وأوضح الجارحي، إنه عقب التصديق على الحسابات الختامية المشار إليها تم إحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعة الصيغة القانونية وإعادتها مرة أخرى للبرلمان لاعتمادها وإصدار قوانين ربط لها عن العام المالي 2016/2017 .
وفى السياق ذاته قال عمرو الجارحى أن الحساب الختامي قد أظهر تحسن ملموس في أداء المالية العامة من خلال عدد من المؤشرات الايجابية والتي تمثلت في تراجع نسبة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 10.9% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 12.2% عن العام المالي السابق ، في حين انخفض العجز الأولى إلى 1.8% مقابل 3.5% عن العام المالي السابق .
وقال الجارحي، إن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2016/2017 شهدت زيادة في حجم الإنفاق العام شملت معظم أبواب الموازنة العامة فقد زاد الإنفاق على البعد الاجتماعي من خلال زيادة الأجور وتعويضات العاملين حيث بلغ حجم ما يقدر ب 225.5 مليار جنيه لهذا العام مقابل 213.7 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة نحو 5.5% ، كما زاد الإنفاق على دعم السلع التموينية بقيمة بلغت 47.5 مليار جنيه لهذا العام مقارنة ب 42.7مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة بلغت 11.1% هذا الى جانب زيادة عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة .
وأضاف الجارحي، أن تحسن مؤشرات الحسابات الختامية لموازنة الدولة يأتي لما شهده العام المالي 2016/2017 من خلال زيادة الايرادات بنسبة تفوق الزيادة فى نسبة الزيادة فى المصروفات حيث زادت نسبة الإيرادات بنحو 34.1% في حين زادت نسبة المصروفات بنحو 26.2% كما زاد حجم الاستثمارات بنسبة 57.6% وكذلك زيادة القدرة على سداد أعباء الدين العام موضحا أن نسبة سداد القروض المحلية والأجنبية قد زادت إلى 9.4% إلى جانب زيادة نسبة المسدد من الفوائد بنحو 29.9% .
وأشار الوزير إلى أن السبب الذي يكمن وراء وجود اعتماد إضافي بحساب ختامي العام المالي 2016/2017 يرجع إلى اتخاذ عدد من القرارات الهامة التي كان من ضمنها تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة فضلا عن ارتفاع سعر البرميل البترول .
ووجه الجارحي إلى أهمية دراسة توصيات لجنة الخطة والموازنة سرعة قيام اللجان المشكلة بكل من مصلحة الضرائب المصرية والجمارك بالانتهاء من دراسة جميع مبالغ المتأخرات وكذلك وجه سيادته بتشكيل لجنة على أعلى مستوى بشأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات لجنة الخطة والموازنة حول الحسابات الختامية والعمل على تنفيذ هذه الملاحظات .
