شهد وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د. هالة السعيد، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وبنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط.
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة قطاع الأعمال العام للتوصل إلى تسوية شاملة للديون المستحقة للجهات الحكومية على الشركات التابعة للوزارة.
وقع البروتوكول كلا من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج د. أحمد مصطفى، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي محمود منتصر.
ويتضمن البروتوكول تسوية مديونية تاريخية على الشركة القابضة للغزل والنسيج لصالح بنك الاستثمار القومي تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنيه، والتي تعد الأكبر للبنك بين شركات قطاع الأعمال العام، حيث تم الاتفاق من خلال المفاوضات التي تمت بين الجانبين خلال الأشهر الماضية على مبلغ المديونية ليصبح 8.7 مليار جنيه بعد إسقاط بعض الفوائد المتراكمة، على أن يتم سداد المبلغ كالتالي: "2.7 مليار جنيه مساهمة البنك في رأسمال الشركة القابضة، و6 مليارات جنيه من خلال تسليم البنك قطع أراضٍ غير مستغلة ومستغنى عنها مملوكة للشركات التابعة للشركة القابضة".
ويشمل البروتوكول أيضا، التنازل عن كافة القضايا المتبادلة بين الشركة القابضة للغزل والنسيج وبنك الاستثمار القومي بشأن تلك المديونية، والتي يرجع تاريخها إلى عام 1982، حيث كانت قيمتها 324 مليون جنيه، وارتفعت مع مرور السنوات نتيجة تراكم الفوائد على أصل المبلغ.
كان وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، التقى نائب رئيس بنك الاستثمار القومي بحضور رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، في شهر فبراير الماضي، مؤكدا ضرورة التوصل لحلول حاسمة ومرضية للطرفين لتسوية هذه المديونية بما يضمن تحسين محفظة قروض البنك بما يحقق أيضا مصلحة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.
