قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، تعليقًا على تكليف النائب العام المصري، وزارة الآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال فريق من خبراء الآثار بالتنسيق مع الجانب الإيطالي لفحص الآثار المهربة والمضبوطة في إيطاليا وإعداد تقرير بشأنها وتقديمه للنيابة العامة فور إعداده.
وتابع: «من الممكن أن يحدث عمليات تهريب خلال الطرود الدبلوماسية لأن القطع الأثرية صغيرة وبعضها وسط، فهي عبارة عن أوانى فخارية»، مشيرا إلى أن الخارجية المصرية نفت رفضا قاطعا أن يكون هذا الطرد دبلوماسيا مهرب من مصر وتم التنسيق مع وزارة السياحة لفحص أثرية هذه القطع ونسبتها للآثار المصرية من عدمه.
وأضاف «نور الدين»، عبر برنامج ساعة من مصر، الذي يذاع على فضائية الغد الإخبارية مع محمد المغربي، أنه بالتأكيد هناك حصانة دبلوماسية لمعظم الطرود الدبلوماسية وتتم فتحها بإجراءات قانونية معقدة جدًا، مشيرًا إلى أن البوابات الكاشفة يمكن أن تكشف هذا ويتم إبلاغ النيابة العامة لفتح الطرد.
وأوضح، ليس من حق أي مندوبين لوزارة الآثار في الجمارك فتح أي طرد دبلوماسي إلا بعد استئذان النيابة العامة ولا يتم فتحها إلا في حالة الاشتباه وهناك لجنة من الخارجية وممثلين من السفارات تكون حاضرة.
وأشار «نور الدين» إلى أننا لو اتضح لنا أن هذه القطع آثار مهربة لدينا هتكون عن طريق التنقيب والبحث الغير شرعي لأن مسئولون الآثار نافوا نفيًا قاطعًا أن يكون من داخل المتاحف المصرية، واعتبارها من التنقيب الغير شرعي وارد جداً.
