اشتهر مجلس الأمن الدولي بحق النقض "الفيتو"، المخول للدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة بالمجلس (الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا والصين)، لكنه في إيطاليا اكتسب هذه الأيام طابعًا جديدًا.
باتت إيطاليا على شفا انتخابات برلمانية مبكرة لتكون الثانية في أقل من عامٍ واحدٍ، بعدما أُجريت الانتخابات التشريعية في مارس الماضي، فأصبح الناخبون الطليان على موعدٍ مع استحقاقٍ انتخابيٍ مماثلٍ أواخر هذا العام أو أوائل العام المقبل.
وتبخرت آمال جوزبي كونتي في تولي رئاسة الحكومة، بعد خلافٍ حول تعيين باولو سافونا وزيرًا للاقتصاد في الحكومة، حينما استخدم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا حق النقض "الفيتو" ضد تولي سافونا حقبة الاقتصاد، وهو ما أفشل الحكومة الائتلافية التي كان يُنتظر أن يهيمن عليها الشعبويون واليمين المتطرف.
واتهم زعيما الحزبين، الفائزين بأكثر عدد مقاعد البرلمان، وهما حزب رابطة الشمال المنتمي لأقصى اليمين وحركة (5 نجوم)، الرئيس الإيطالي بخيانة الدستور وطالبا من جانبهما بإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقتٍ ممكنٍ.
سبب الفيتو ضد سافونا
وعزى ماتاريلا رفضه تعيين سافونا إلى أن الأخير معارضٌ شديدٌ لليورو والاتحاد الأوروبي، كما إنه هدد من قبل بسحب إيطاليا من اليورو.
وقال الرئيس الإيطالي "غموض موقفنا أثار قلق المستثمرين والمودعين في إيطاليا والخارج، عضوية اليورو خيار أساسي. إذا كنا نريد مناقشتها علينا حينئذ أن نفعل ذلك بأسلوب جدي".
رد رئيس حركة "5 نجوم" لويجي دي مايو على الرئيس الإيطالي، فقال "كنا على بعد خطوات قليلة من تشكيل حكومة، وتم إيقافنا لأن في حكومتنا وزير انتقد الاتحاد الأوروبي".
وقد اتهم دي مايو رفقة زعيم رابطة الشمال ماتاريلا بالخيانة، وأنه تجاوز صلاحياته في الدستور، مطالبًا بإحالة الأمر للبرلمان وتقديم الرئيس الإيطالي للمحاكمة.
ويتيح الدستور الإيطالي للرئيس تعيين رئيس وزراء حال تعثر مفاوضات تشكيل حكومة، كما أنه يتم عرض تشكيل الحكومة عليه.
رئيس حكومة مؤقت
وتجاوزًا لتلك الأزمة، وإعمالًا للصلاحيات الدستورية المتاحة له، وضع الرئيس الإيطالي ماتاريلا الدولة على مسار يفضي إلى انتخابات جديدة اليوم الاثنين 28 مايو، بتعيينه مسؤولًا سابقا في صندوق النقد الدولي رئيسًا مؤقتا للوزراء وتكليفه بالتخطيط لانتخابات مبكرة وتمرير الميزانية المقبلة.
ويمهد تعيين كارلو كوتاريلي لتشكيل حكومة مؤقتة الطريق أمام إجراء انتخابات، ستكون على الأرجح صراعًا يتعلق بدور إيطاليا في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، وهو الأمر الذي أدى لاهتزاز الأسواق المالية العالمية.
وقال كوتاريلي للصحفيين بعد تعيينه رئيسًا مؤقتًا للوزراء إن الانتخابات ستُجرى في الخريف أو أوائل العام المقبل.
وأضاف رئيس الوزراء المكلف أن الاقتصاد الإيطالي يشهد نموا، وأن حكومته ستعمل على ضمان أن تكون هناك إدارة حكيمة للأموال العامة، مؤكدًا أن مشاركة بلاده في منطقة اليورو لا تزال أمرًا أساسيًا، وأنها يجب أن تدخل في حوار بناء مع الاتحاد الأوروبي.
