أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين 28 مايو، تمديد العقوبات على الحكومة السورية وحلفائها لمدة عام آخر، حتى 1 يونيو 2019، مجددا تأكيده على الالتزام بالوصول إلى حل سياسي دائم للأزمة السورية.
وذكر بيان صادر عن مجلس الاتحاد اليوم أن: «الاتحاد الأوروبي قرر تمديد الإجراءات التقييدية ضد النظام السوري وداعميه حتى 1 يونيو 2019، بسبب القمع المستمر للسكان المدنيين، وبما يتوافق مع سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا».
وأضاف البيان أن: «المجلس حدّث المعلومات المتعلقة بالأشخاص والجهات على قائمة العقوبات، حيث مسح شخصين لوفاتيهما، والقائمة الآن تضم 259 شخص، و67 جهة، مستهدفين بعقوبات تشمل المنع من السفر وتجميد الأصول».
كما أوضح البيان أنه «على النطاق الأوسع، تشمل العقوبات المفروضة على سوريا الحظر النفطي، وقيود على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تقييد استيراد معدات أو تقنيات قد تستخدم في القمع الداخلي، أو مراقبة الإنترنت والاتصالات الهاتفية».
وأكد البيان على «استمرار الاتحاد الأوروبي في الالتزام بالوصول إلى حل دائم وموثوق للنزاع في سوريا».
