أجرى رئيس غينيا، ألفا كوندي، الليلة الماضية تعديلًا شمل عددًا من الوزراء بينهم وزيرا المالية والأمن في محاولة لاحتواء الاضطرابات والإضرابات التي تشهدها البلاد، وشمل التعديل 13 من إجمالي 33 وزيرا في الحكومة.
ولم تذكر السلطات سبب هذا التعديل الوزاري واسع النطاق الذي أعلنه التلفزيون الرسمي اليوم الأحد 27 مايو، والذي أعقب تعيين إبراهيما كاسوري فوفانا رئيسًا جديدًا للحكومة، لكن التعديل يأتي في ظل توتر سياسي متصاعد وتوقعات بأن يسعى كوندي لتعديل الدستور قبل الانتخابات المقررة عام 2020.
وقُتل نحو عشرة أشخاص في أحداث شغب وقعت خلال شهري فبراير ومارس الماضيين في العاصمة كوناكري وغيرها من مدن غينيا في أعقاب انتخابات محلية قالت المعارضة إنها شابها التزوير.
كما يخشى خصوم كوندي أن يسعى لتعديل الدستور حتى يفوز بفترة رئاسية ثالثة عام 2020، ولم يفصح كوندي حتى الآن عن نواياه في هذا الصدد.
