ثمن خبراء الاقتصاد خطوة هيئة الرقابة المالية إجراءات اللائحة التنفيذية لقانون التأمين، مؤكدين أنها اللبنة الأولى في طريق إنشاء أول قاعدة بيانات متكاملة لأنشطة التأمين المختلفة، وخطوة لتفعيل إستراتيجية الهيئة في التوجه نحو الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
حماية عملاء التأمين
من جانبها، قالت رانيا يعقوب، الخبير المالي، إن إنشاء أول قاعدة بيانات تعمل على حماية عملاء شركات التأمين ضد أية سياسات للتمييز في التعامل عند تقديم أو تجديد الخدمة التأمينية وكذلك تحقيق المساواة بين من تتشابه مراكزهم التأمينية.
وأضافت «يعقوب» في تصريح لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن تلك الإجراءات تعمل على حماية السوق من المتلاعبين بوثائق التأمين ومن العملاء الغير ملتزمين بمعايير واشتراطات الاكتتاب وإجراءات السلامة والأمن عند تجديد وثائق التأمين.
وقالت حنان رمسيس، الخبيرة المالية، «إنه تماشيا مع سياسة الدولة في محاربة الفساد وخلق تكافؤ الفرص بين المواطنين وتنشيط خدمة هامة من الخدمات غير المالية والرقابية عليها لتقديم خدمة تنافسية ومساعدة المواد في استعادة ثقته بالتأمين سواء التأمين على الحياة أو الممتلكات أو المنقولات عكفت هيئة الرقابة على إطلاق أول منصة إلكترونية للربط بين شركات التأمين والهيئة العام للرقابة».
ونوهت «رمسيس» أنه تم توفير قاعدة البيانات لتقديم خدمة التأمين للمواطنين سواء المقيمين في مصر أو خارج مصر، مشيرة إلى أن هناك رقابة من جهتين، جهة التأمين والمؤمن لاستمرار سلامة العلاقة بينهما دون محباة أو تميز، ولمنع التلاعب بين الطرفين لتحقيق أقصى أوجه الاستفادة دون الإضرار بالغير.
تجديد الخدمة
وأشاد سعيد الفقي، الخبير المالي، بهذا الإجراء، مؤكدًا أنه يفيد قطاع التأمين ويعمل حماية عملاء شركات التأمين ضد أية سياسات للتمييز في التعامل عند تقديم أو تجديد الخدمة التأمينية وكذلك تحقيق المساواة بين من تتشابه مراكزهم التأمينية.
القواعد التشريعية
وقال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، «إن الهيئة تعمل على تفعيل القواعد التشريعية المعنية بحماية عملاء شركات التأمين ضد أية سياسات للتمييز في التعامل عند تقديم أو تجديد الخدمة التأمينية وكذلك تحقيق المساواة بين من تتشابه مراكزهم التأمينية».
وأكد أن الهيئة تعمل على حماية السوق من المتلاعبين بوثائق التأمين ومن العملاء الغير ملتزمين بمعايير واشتراطات الاكتتاب وإجراءات السلامة والأمن عند تجديد وثائق التأمين، فقد قامت الهيئة بالاشتراك مع الإتحاد المصري للتأمين بإطلاق المنصة الإلكترونية لتجميع بيانات رفض التأمين أو تجديده أو إلغائه والأسباب التي أدت لذلك.
وذكر أن إطلاق المنصة الإلكترونية يأتي في إطار تفعيل التزامات شركات التأمين سواًء كانت تُمارس أنشطة الحياة أو الممتلكات والمسئوليات بإخطار الهيئة والإتحاد المصري للتأمين ببيانات العملاء الذين تم رفض التأمين عليهم أو تجديده أو إلغاءه والأسباب التي أدت إلى ذلك.
