670 ألف طالب يستعدون لماراثون الثانوية العامة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

زيادة «العصا الإلكترونية» لمنع التكدس.. وكاميرات لـ «لجان الشغب»

7 أيام وينطلق ماراثون الثانوية العامة 3 يونيو المقبل ويستمر حتى 2 يوليو، حيث يؤدى 670 ألف طالب وطالبة الامتحانات، بمشاركة 64 ألفا و632 ملاحظا فى أعمال الامتحانات على مستوى الجمهورية، موزعين على 1778 لجنة سير، بإجمالى 1778 مراقب أول، و6264 مراقبا.


ووجه د. رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، المسئولين عن صناديق البوكليت بالدقة فى مراجعة البيانات على صناديق كراسات الامتحانات من خط السير وعدد الطلاب، وحوافظ التسليم، واستعدادات إدارة الأزمات بكل لجنة لتفادى أى معوقات للعمل.


وأضاف أنه تم زيادة أعداد العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب قبل الدخول للجان، لعدم تكدسهم.


وأكد أنه لأول مرة سيكون لدينا فيديو كونفرانس بين لجنة وضع الامتحان وجميع مقدرى الدرجات على مستوى الجمهورية بهدف المناقشة العلمية فى أسئلة الامتحان عقب انتهائه لتنشيط المعلمين الذين سيتولون التصحيح والموضوعات التى تناولتها الأسئلة والإجابات الصحيحة وقد ينتج عنه اضافة بدائل للإجابة المكتوبة فى نموذج الاجابة ويتم اعتمادها فورا قبل البدء فى تقدير العينة العشوائية، وأى أسئلة سيتم تصنيفها غامضة سيتم خلال اللقاء اتخاذ قرار فورى بخصوصها وتوزيع درجاتها على أسئلة أخرى قبل البدء فى العينة العشوائية لكل مادة.


وأضاف أن نموذج الإجابة سيكون أكثر تفصيلا، وبه بدائل للاجابات المتاحة وأن تكون الدرجة موزعة على الخطوات وليس النتيجة النهائية فقط بحيث لا يفقد الدرجة كاملة فى حال لم يتوصل للنتائج الصحيحة.


وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة أن الطالب الذى يجد مكان الإجابة أقل مما سوف يكتبه يعرف على الفور أن إجابته ليست صحيحة لأن واضعى الامتحان حددوا مكان الإجابة طبقا للإجابة الصحيحة، وأن المساحة أكبر من الإجابة الصحيحة.


ونبه إلى أن لدينا 8 لجان شهدت أحداث شغب العام الماضى، وتقرر وضع كاميرات بها لأول مرة لمراقبتها طوال الامتحانات وهذه اللجان موجودة فى محافظات سوهاج وأسيوط وكفر الشيخ والدقهلية وسوف نراقبها لحظة بلحظة، حتى نحرص على استقراراها وتوفير جو من الهدوء خلال الامتحانات، ووجهنا مديرى مديريات التربية والتعليم بتركيب الكاميرات فورا، وخاطبنا وزارة الداخلية لزيادة تأمين هذه اللجان، ومنحنا رؤساء هذه اللجان حق استدعاء الشرطة فى حال خروج الأمور عن السيطرة.


وأكد أن وجود الموبايل طبقا للقانون يعد جريمة ويلغى امتحانه، أما محاولة التواصل مع صفحات الغش أو تصوير ورقة الامتحان تصبح جريمة أكبر، ويتم احالة الطالب للنيابة وإلغاء كل امتحاناته طبقا للقانون،وقانون الغش الجديد يقضى بأن أى شخص سواء طالبا أو ملاحظا أو عاملا، ساهم فى نشر الامتحان وتسريبه، سيعاقب بالسجن من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامة من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.