ورقة وقلم

ياسر رزق يكتب: رفع أسعار الطاقة.. وزيادة الأجور والمعاشات

ياسر رزق
ياسر رزق
Audi Egypt

منذ 4 شهور تقريباً، قيل للرئيس عبدالفتاح السيسي: مادامت هناك حزمة من إجراءات العدالة الاجتماعية، ستصاحب الخطوة المقبلة في برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مطلع العام المالي الجديد، لماذا لا تبكر بهذه الحزمة وتعلن عنها من الآن؟

كان ذلك مواكبا لإعلان الرئيس عن ترشحه لمدة رئاسة ثانية، وكانت الساحة الانتخابية خالية إلا من مرشح منافس وحيد في مواجهة الرئيس.

وجهة النظر التي قيلت، كانت تستند إلى أن الناس لا تقبل عادة على الانتخابات إلا في ثلاثة أحوال.

إما وجود منافسة محتدمة، أو وجود خطر يحدق بالبلاد، أو وجود حافز مشجع على المشاركة كزيادة الأجور والمعاشات.

لكن المنافسة غير موجودة، والخطر على البلاد تقلص وصار بعيداً، لذا كان لابد من المطالبة بتبكير صرف زيادة الأجور والمعاشات قبيل الانتخابات، لحفز الناس على النزول للتصويت.

أظنني كنت واحداً من أصحاب ذلك الرأي، وأحسبني فاتحت الرئيس فيه!

كان رأى الرئيس هو الرفض الغاضب!

أولا.. لأنه لا يقبل أن يخادع الناس، فيعطيهم زيادة في الدخل قبل إجراء الانتخابات، ثم يداهمهم بعد النتيجة برفع الأسعار.

وثانيا.. كان يبدو الإجراء في رأيه كنوع من الرشوة الانتخابية، يرفضها على الشعب ويأباها على نفسه. وكان الرئيس يثق بأن نزول الناس سيكون كبيراً وحاشداً وسيفاجئ المتخوفين.. وقد كان!

على النقيض.. ألمح الرئيس السيسي أكثر من مرة قبيل إجراء الانتخابات إلى ضرورة رفع أسعار رسوم بعض الخدمات، وخص بالذكر تذاكر مترو الأنفاق، لتقترب قيمتها من تكلفة التشغيل العالية والمتزايدة.

ولعلنا نذكر أن وزير النقل د. هشام عرفات صرح أكثر من مرة بأن سعر تذاكر المترو سوف يزداد، وكان ذلك في أيام الانتخابات وعشية التصويت، لدرجة أن كثيراً من المحللين السياسيين تساءلوا عما إذا كان الوزير لا يحسن اختيار توقيت تصريحاته.

لكن الواضح أن الرئيس كان يريد إيصال رسالة للناس في أثناء الحملة الانتخابية بأن هناك زيادات قادمة في أسعار بعض الخدمات، بغض النظر عن الاعتبارات المرتبطة بالانتخابات والمواءمات الخاصة بها.
< < <

لست أظن الرأي العام على غير دراية، بأن هناك زيادة مقبلة في أسعار بعض السلع والخدمات.

معروف منذ أعوام، أن هناك زيادات سنوية في سعر لتر الوقود وغيره من المحروقات، وكذلك في قيمة شرائح الكهرباء، وفق برنامج معلن لرفع الدعم عن الطاقة.

ومعروف أن هذه الزيادات تتم في الأغلب قبيل حلول العام المالي الذي يبدأ في مطلع يوليو، أو مع بدء العام المالي، وهو المتوقع هذا العام أيضا. غير أن موعد رفع الأسعار لا يعلن مسبقاً توخياً للمصلحة العامة التي تستوجب عدم الكشف عن الموعد خاصة بالنسبة للوقود، لتجنب تخزينه وحدوث اختناقات أو تكدس في الأيام السابقة على رفع السعر.

في العام الماضي واكبت زيادة أسعار الطاقة التي انعكست على أسعار كثير من السلع والخدمات، إجراءات مصاحبة للتخفيف على محدودي الدخل وأبناء الطبقة المتوسطة، منها صرف علاوة خاصة وعلاوة غلاء للعاملين بالدولة وعلاوة 15% لأصحاب المعاشات ورفع قيمة معاش تكافل وكرامة ومد مظلة المستفيدين بالمعاش، وزيادة نصيب الفرد من السلع التموينية إلى 50 جنيها، مع صرف هذه الزيادات مع راتب ومعاش شهر يوليو.

< < <

أحب أن أسمى الأشياء بمسمياتها.

لم أحب أبداً أن أقول «تحريك» بدلاً من رفع، أو «ترشيد» بدلاً من خفض. ينطبق هذا على الأسعار وعلى الدعم.. وعلى غيرهما.

أيضا.. لا أفضل استخدام تعبير إجراءات حمائية. أحبذ التعبيرات الصريحة التي تخاطب عقل المواطن كرفع الأجور أو زيادة المعاشات أو رفع حد الإعفاء الضريبي أو زيادة نصيب الفرد في التموين.

جرعة الإصلاح ليست كوباً من شربات الورد، وأيضا ليست شراب السم.

باختصار.. إنها دواء مر بل شديد المرارة، لكن لا غنى عنه من أجل إنقاذ الاقتصاد، ومن أجل الاستمرار في صرف الأجور والمعاشات، وتجنب سقوط الدولة في هاوية عدم القدرة على سداد فوائد الدين الداخلي وأقساط الدين الخارجي.. أي في مستنقع الإفلاس.

ويكفى أن أقول: إن كل مصري مدين على الأقل بمبلغ 40 ألف جنيه بسبب الدين الداخلي.

هذا الدواء المر، لا يمكن أن يؤخذ مرة واحدة، وإلا كان مميتاً.

ومادام مراً، لابد أن يكسوه غطاء من السكر، ليسهل بلعه وهضمه.

ولابد أن تصحبه أقراص أخرى تزيد من قدرة الجسد على احتمال الدواء ومقاومة آثاره الجانبية.

زيادة الأجور والمعاشات أشبه بتلك الأقراص أو الفيتامينات التي تمكن المواطن من احتمال الدواء المر أو زيادة أسعار الطاقة.

لسوء الحظ، ارتفع سعر برميل النفط من 55 دولاراً في العام الماضي إلى 62 دولاراً عن حساب الموازنة العامة الجديدة، ثم إلى 79 دولاراً أمس الأول.

التقديرات تقول: إن كل دولار يزيد في سعر النفط يؤدي إلى رفع فاتورة الدعم في الموازنة بمبلغ 4 مليارات جنيه.

من ثم، يبدو أن فاتورة الدعم، سواء الكهرباء أو المحروقات لن تقل عن العام الماضي، أو دعنا نقول: إنها لن تنخفض كثيراً حتى برغم الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة.

< < <

المرحلة المقبلة من خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تبدأ خلال أسابيع ليست هى المرحلة الأخيرة، وإنما يمكن وصفها بأنها بداية النهاية.

مع نهاية هذا العام، سيكون حقل «ظهر» قد وصل إلى مرحلة إنتاجه الكبير، وستكون ثمار بعض المشروعات الكبرى والعملاقة قد تفتحت، كما نأمل أن تدخل حركة السياحة مساراً كانت قد فارقته منذ سنوات.

والعام المقبل، ينتظر أن يزداد الوضع تحسنا، لا سيما مع ظهور اكتشافات نفطية متوقعة في الصحراء الغربية، ومع زيادة حركة الصادرات غير البترولية إلى الخارج.

إذن تعبير عنق الزجاجة هو تعبير دقيق في مدته الزمنية عندما نتحدث عن الإجراءات الاضطرارية المطلوبة لتقليص الدعم في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي.

فنحن نتحدث عن عامين لا أكثر.

والمتوقع مع بدء تطبيق المرحلة المقبلة من خطوات الإصلاح التي تطبق في غضون أسابيع قبل حلول العام المالي الجديد، أن تعلن إجراءات صرف العلاوات الجديدة في الأجور والمعاشات ومعاش كرامة وتكافل وزيادة قيمة المنصرف للفرد من السلع التموينية، بجانب إجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها في حينها للتخفيف من آثار زيادة أسعار الطاقة.

وبرغم أن الرأي العام يعرف بوجود زيادات قادمة في تسعير الكهرباء وسعر لتر الوقود، ويعلم أن هناك زيادات حتمية مقبلة مصاحبة في الأجور والمعاشات، نجد محاولات استباقية على مواقع التواصل الاجتماعي وفى الفضائيات الإخوانية من جانب فصائل الجماعة، بغرض تسخين الشارع، والتحريض ضد النظام مع اقتراب الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، غير أنها تظل محاولات يائسة من جانب أفراد العصابة التي لفظها الشعب.

< < <

ليس هناك سر في مسألة زيادة أسعار الطاقة، ولا في موضوع زيادة الأجور والمعاشات، وبالتالي ليس هناك عذر عند أجهزة الحكومة والمحليات في منع المغالاة في تعريفة الركوب بسيارات الأجرة على اختلاف أنواعها، وأسعار المأكولات الشعبية، وفي طرح السلع الأساسية والغذائية بالمنافذ العامة بكميات كافية وأسعار مناسبة تكبح جموح التجار الجشعين.


«سن القلم»

 

< أمس.. كان العاشر من رمضان، وبعد 130 يوماً يحل يوم السادس من أكتوبر، في الذكرى الخامسة والأربعين للنصر العظيم.

الفترة ليست طويلة للإعداد لاحتفال ضخم يليق بهذه المناسبة المجيدة في تاريخ مصر وأمتها العربية. أظن القوات المسلحة تعد لمثل هذا الاحتفال.

وأتمنى أن تقام في إطار الاحتفالات، احتفالية ضخمة على الشاطئ الشرقي لقناة السويس في سيناء أمام منطقة المعدية رقم (6)، وبالقرب من نفقي شمال الإسماعيلية أسفل القناتين، وفي موقع يطل على السفن العابرة شمالاً وجنوباً من القناة القديمة والقناة الجديدة.

أتمنى أن يدعى إلى الاحتفالية ما يتيسر من قادة الدول العربية التي شاركت في الحرب أو عاونت فيها، وأن تتضمن عرضاً فنياً موسيقياً من وحي أغاني النصر يشارك فيه مطربون من مختلف الدول العربية.

أتمنى أن تقام على هامش الاحتفالية ندوة دولية ضخمة يحضرها خبراء عسكريون وساسة عالميون تتناول حرب أكتوبر وتأثيراتها ومستقبل الأوضاع في الشرق الأوسط.

< على ذكر الاحتفالات.. اقترحت على الوزيرة الفنانة إيناس عبدالدايم تنظيم مهرجان سنوي للمفكرين والأدباء والمثقفين العرب، يعقد بجزيرة الفرسان في الإسماعيلية، ويتضمن ندوات وعروضاً فنية، ويكون للمهرجان في كل عام ضيف شرف هو إحدى الدول العربية.

الوزيرة تدرس الفكرة والمحافظ رحب بها. والمطلوب من الحكومة توفير التمويل.

< بالمناسبة.. أين مهرجان الإذاعة والتليفزيون أو مهرجان الإعلام العربي؟!

ليس معقولاً أن تنسحب مصر من أهم مواقع تأثيرها وتترك الساحة لغيرها.

< وزير الشباب المهندس خالد عبدالعزيز يقوم بدور مهم جدا في اكتشاف المواهب الفنية من خلال مسابقة «إبداع».

شاهدت مؤخراً نماذج من الفائزين من الفتيات والشباب يستحقون تركيز الأضواء عليهم في الإعلام، بدلاً من وجوه نراها ضعيفة الموهبة.


< في نهاية الشهر المقبل، تحل الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.
حتى الآن مازالت معظم قضايا قيادات جماعة الإخوان الإرهابية منظورة أمام القضاء ولم يصدر فيها حكم نهائي وبات.

المسألة غير مفهومة، حتى لو سيقت أعذار من قبيل «مقتضيات العدالة».. لماذا البطء هنا والتعجل في قضايا أخرى؟!

< مستوى المنتخب الوطني يثير القلق قبل أسابيع من انطلاق مونديال روسيا. مباراة الكويت الأخيرة كشفت عن سلبيات كثيرة وثغرات في الدفاع والهجوم بين لاعبين أساسيين في قوام المنتخب.

حتى كوبر ظهر في حالة يرثى لها، أثارت التساؤلات عما إذا كان هو فعلاً من يدير المباراة أم رامز جلال؟!
 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم