انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، من العديد من القوانين أبرزها قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الإعلامية في مصر، وقانون هيئة الأوقاف، وقانون الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، تمهيدًا لإرسالهم لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصدارهم.
وصرح المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، بأن قانون انشاء فروع الجامعات الأجنبية في مصر تضمن بعض الأحكام منها أنه «يجوز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا؛ بهدف تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها».
وأضاف «مهران» أنه من شروط انشاء الفرع أن يصدر بإنشائة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء وبعد أخذ رأى اللجنة والجهات المعنية بالدولة، ويتمتع الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويعين رئيسه بناء على ترشيح الجامعة الأم وبعد موافقة الوزير المختص وعلى النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية للفرع ويمثل الفرع رئيسه أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
