شنت إسبانيا حملة ضد الفساد خلال اليومين الماضيين، فأكثر من 30 شخص كانوا يشغلون مناصب ومراكز هامة في الدولة والحزب الحاكم، تم الحكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة، و30 آخرين بمقاطعة كتالونيا وطالت الأحكام القضائية على أحدهم لمدة 54 عامًا وآخر لمدة 35 عامًا وذلك أثر تهم فساد مالي عديدة.
وفي هذا السياق فقد تم الحكم علي الحزب الشعبي الحاكم "P.P" بصفته العينية، بغرامة وصلت إلى أكثر من 250 مليون يورو لتورطه في قضايا الفساد.
وقال هشام الصدر رئيس المركز الثقافي اريناس دي مار السابق، أن هذا الأمر سيدفع قادته للتخلي عن الحكم خلال أيام، إن لم يصلوا إلى تسوية عاجلة يقدمون فيها تنازلات كبيرة للأحزاب المعارضة، خصوصاً بعد تصاعد أصوات تلك الأحزاب المعارضة ضده، كنتيجة للأحكام الصادرة ضده خلال اليومين الماضيين.
يذكر أن محافظ مدريد، كريستينا سيفونتيس، التي تنتمي لنفس الحزب الحاكم استقالت الأسبوع الماضي، بعد فضيحة تزوير حصولها على شهادة دراستها الجامعية العليا، دون إجراء الامتحانات الكاملة فيها، مع نشر فيديو – قديم - لها وهي تسرق مستحضرات تجميل بقيمة 40 يورو.
وتم القبض على محافظ مقاطعة فالنسيا السابق، إدواردو زابليانا، يوم الأربعاء الماضي، وكان أيضاً وزيراً سابقاً من نفس الحزب الشعبى اليمينى الحاكم، بتهمة "غسيل الأموال المكتسبة بغير حق، أثناء شغله لمناصبه الحكومية".
كما قامت القوات الأمنية في مقاطعة «كتالونيا» بإعتقال حوالي 30 شخص آخرين، ممن شغلوا مواقع سياسية وثقافية واجتماعية هامة في المقاطعة، بتهمة استغلال المنصب والمال العام في التحريض على التمرد والعصيان والانفصال عن الدولة الأسبانية.
وأوضح «الصدر» أنه حتى نهاية العام الحالي على أقل تقدير، سيكون الوضع للشئون الداخلية بإسبانيا مثير، وسيكون لها تأثيرها على الإتحاد الأوروبي والذي بدأ بالفعل منذ انطلاق الاستفتاء – الغير شرعي- علي الانفصال في الأول من أكتوبر الماضي.
وأشار إلي أن ما يقرب من 500 شرطي بمكافحة جرائم الأموال العامة من قوات الشرطة الأهلية قامت خلال اليومين الماضيين بعملية ضخمة جدا لـ 20 قضية مختلفة بين الفساد المالي والإداري كانت نتيجتها إلقاء القبض علي 30 شخصية عامة بمدينة برشلونة، من بينهم رئيس حزب – ثيو- «سيلفدور ستيبا» السابق، وهو نفس الحزب الذي ينتمي إليه رئيس مقاطعه كتالونيا الهارب كارلوس بيديجدمونت.
وأكد الصدر أن محاسبة هذه الشخصيات جاءت بأثر رجعي، حيث أثبتت التحريات أن هناك تلاعب للمال العام من بتبييض الأموال من خلال تمويل الغير عادي واكتشافهم حسابات غير دقيقة أثناء توليهم مناصبهم، حيث وصلت المبالغ الغير مستحقة ما بين 2 إلى عشره مليون يورو.
من ناحية أخري، تقدم أكبر أحزاب المعارضة، الحزب الاشتراكي الإسباني الذي يضم 350 مقعدا ، أمس بطلب لحجب الثقة عن حكومة ماريانو راخوي رئيس الوزراء بعد إعلان المحكمة بإدانة حزبه في قضية فساد، ورد راخوي بغضب متهما زعيم الاشتراكيين "بيدرو سانشيز" بالسعي للوصول إلى السلطة "بأي ثمن".
وأوضح «الصدر» أنه بموجب القانون الإسباني، لا يمكن للنواب ببساطة التصويت على إقالة الحكومة والدعوة لانتخابات. بل يتعين أن يوافقوا على رئيس للحكومة جديد مما يصعب على أحزاب المعارضة التوافق على اسم.
وتعد هذه هي المحاولة الثانية بسحب الثقة في ولاية راخوي، حيث كانت الأولى في 14 يونيو الماضي باقتراح من الزعيم حزب "بوديموس" – بابلو إجليسياس علي خلفية قضايا فساد، ولكن أحبطها 76 % من النواب سواء بالرفض أو بالامتناع عن التصويت.
