قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، والذي يطالب بإلغاء الحكم القاضي بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، بالتصويت في انتخابات النادي لزوال شرط المصلحة.
وذكر الطعن؛ أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أصدرت حكمًا بتاريخ 15 مارس 2017 في ظل العمل بقانون الرياضة السابق بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد في حضور الجمعيات العمومية للنادي والتصويت والترشح وممارسة كافة حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد حق ومركز قانوني أصيل لا يجوز إهداره أو التعدي عليه أو تعطيله.
وأضافت الدعوى أن أعضاء فرع الشيخ زايد حضروا الجمعية العمومية التي عقدها النادي في 26 أغسطس الماضي، للتصويت على لائحة النادي الأهلي الخاصة، ومارسوا كافة حقوقهم الممنوحة لهم بموجب الحكم القضائي المشار إليه.
