أكد محمد عبد العال المستشار القانوني لرابطة «مستأجري مصر للعقارات القديمة»، أن مشكلة الايجار القديم بدأت في: عام 1921 بعد تدخل الدولة في العلاقة بين المالك والمستأجر، بسبب ظروف الحرب العالمية، حيث أن الملاك تعمدوا رفع قيمة الايجارات وتهديد المستأجرين بالطرد، والدولة تدخلت وقتها وقررت مد عقود الايجار حتى 1929 بهدف الحفاظ على السلام الاجتماعي للبلاد.
وأضاف، خلال استضافته في: برنامج مصر بكرة المذاع على قناة أزهري، خلال تلك الفترة كان يتم الاعتماد على آليات العرض والطلب والمالك كان من حقه منفردا تحديد القيمة الايجارية وسنوات الايجار بما أدى للمغالاة في تحديد القيمة الايجارية ودفع الدولة للتدخل.
وتابع أن أزمة الإسكان في مصر مفتعلة و70% من المواطنين يلجأون للايجار بسبب صعوبة قدراتهم المالية على التمليك، لافتا إلى أن السكن حق دستوري وإنساني للمواطن، والمغالاة في القيم الايجارية يهدد السلام المجتمعي في البلاد.
