قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة، منهم سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجي وعصام العريان وأخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مكتب الإرشاد» لجلسة 31 مايو لاستكمال مرافعات الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.
وكانت المحكمة استمعت إلى مرافعة الدفاع «علاء علم الدين» محامى كل من خيرت الشاطر وأيمن هدهد وأسامة ياسين وطلب فى مستهل مرافعته ببراءتهم تأسيسا على ما تمسك به من دفوع على مدار 3 جلسات .
وأكد «علم الدين» أن الجزء الأول من مرافعته بالجلسات السابقة كان يدور في نفي نسبة الأفعال الواردة بأمر الإحالة لأي شخص متواجد بمكتب الإرشاد أثناء الأحداث، ليؤكد بأن الجزء الثاني من المرافعة سيكون مُسايرًا لافتراض صحة ما في الأوراق، وأوضح بأن ما حدث خلال الوقائع بأنه يُعد نموذج يُدرس لحالة الدفاع الشرعي، مما يتوافر معه حالة الضرورة، ذاكرًا أن في حالة الضرورة تمتنع معها مسئولية الجاني عن الفعل حتى لو شكل ذلك جريمة من الجرائم، لافتًا الى نص المادة 61 من قانون العقوبات.
وأوضح أن ما يؤكد تعرض من بداخل المقر لخطر جسيم حمل المُتجمهرين حول مكتب الإرشاد لأسلحة آلية وخرطوش واسلحة بيضاء و أدوات تستخدم في الاعتداء وقنابل مولوتوف تم استخدامها فعليًا، وما يُستدل عليه بواسطة شهادات الشهود، ومعاينة النيابة العامة التي أثبتت العثور على مقذوفات بطلقات نارية و خرطوش، وكذا معاينة مصلحة الأدلة الجنائية لمسرح الأحداث التي أثبتت وجود آثار إطلاق أعيرة نارية على جدران مبنى مكتب الإرشاد من الخارج وحول نوافذه و بحوائطه الداخلية، وإصابة متواجدين داخل المقر نتيجة استخدام هذه الأسلحة بدليل ما ورد في تقرير مصلحة الأدلة الجنائية آثار دماء أنها تواجدت بإحدى غرف مكتب الإرشاد، فضلاً عن محاولة المتجمهرين من دخول المبنى وهو ما ظهر في الفيديوهات. وكذا اقتحام المقر فعليا بمجرد فتح باب المقر من الخلف وخروج المتواجدين بداخلها .
وأشار المحامى إلى ما ثبت من أقوال شهود الإثبات اللواء أسامه الصغير مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الاسبق، ورئيس قسم شرطة المقدم ورئيس المباحث، حيث أكد اللواء محمد إبراهيم من أنه تلقى إتصالا هاتفيا الساعه الرابعه عصرا من المتهم ايمن هدهد يطلب منه منع حدوث اية تداعيات أمنيه امام المقر ، واستشهد الدفاع عن ما ثبت من اقتحام كافة مقرات جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة إقتحاما فعليا واحراقها وسرقة ما بها واتلافها .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي و محمد الجمل.
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق النار.
