واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأمناء الشرطة بطرة، استكمال مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة بـ" أحداث مكتب الإرشاد" .
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي "علاء علم الدين" دفاع "خيرت الشاطر وأيمن هدهد وأسامة ياسين" .
أكد "علم الدين" بأن الجزء الأول من مرافعته بالجلسات السابقة كان يدور في نفي نسبة الأفعال الواردة بأمر الإحالة لأي شخص متواجد بمكتب الإرشاد أثناء الأحداث، ليؤكد بأن الجزء الثاني من المرافعة سيكون مُسايرًا لافتراض صحة ما في الأوراق، وأوضح بأن ما حدث خلال الوقائع يُعد نموذجًا يُدّرس لحالة الدفاع الشرعي، مما يتوافر معه حالة الضرورة، ذاكرًا أن في حالة الضرورة تمتنع معها مسئولية الجاني عن الفعل حتى لو شكل ذلك جريمة من الجرائم، لافتًا إلى نص المادة 61 من قانون العقوبات.
وأوضح"علم الدين" بأن ما يؤكد تعرض من بداخل مقر الإرشاد لخطر جسيم هو حمل المُتجمهرين حول مكتب الإرشاد لأسلحة آلية وخرطوش وأسلحة بيضاء و أدوات تستخدم في الاعتداء وقنابل مولوتوف تم استخدامها فعليًا، وما يُستدل عليه بواسطة شهادات الشهود، ومعاينة النيابة العامة التي أثبتت العثور على مقذوفات بطلقات نارية و خرطوش، وكذا معاينة مصلحة الأدلة الجنائية لمسرح الأحداث التي أثبتت وجود آثار إطلاق أعيرة نارية على جدران مبنى مكتب الإرشاد من الخارج وحول نوافذه و بحوائطه الداخلية، و إصابة من تواجد داخل المقر نتيجة استخدام هذه الأسلحة بدليل ما ورد في تقرير مصلحة الأدلة الجنائية بوجود آثار دماء أنها بإحدى غرف مكتب الإرشاد، فضلاً عن محاولة المتجمهرين من دخول المبنى وهو ما ظهر في الفيديوهات، وكذا اقتحام المقر فعليًا بمجرد فتح باب المقر من الخلف وخروج المتواجدين بداخله.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عادل السيوي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي و محمد الجمل.
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق النار.
