قال عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، إن المحافظة ملتزمة بتلقي طلبات المواطنين واضعي اليد والراغبين في تقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 خلال المدة التي منحتها لهم الدولة والتي تنتهي في 14 يونيو المقبل.
وأضاف المحافظ، في تصريح اليوم الخميس، إن تلك الفترة تعتبر المهلة الأخيرة للانتهاء من الإجراءات وسداد الرسوم المستحقة والمقررة قانونا في هذا الشأن وحتى لا يتعرض واضعو اليد في حالة المخالفة لتطبيق الإجراءات القانونية لاسترداد الأراضي المتعدى عليها مهما كانت المنشآت الموجودة عليها حفاظا على المال العام .
وأشار إلى وجود لجان بمكاتب نواب المحافظ الأربعة لتلقي الطلبات المقدمة وفحص كافة الأوراق والمستندات المرفقة واستيفاء ما تراه من بيانات ومستندات للتحقق من الشروط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء، والتأكد من سداد رسوم الفحص المتضمنة في القرار.
وأوضح عبدالحميد، أن اللجنة تقوم بمعاينة العقار على الطبيعة خلال شهر من تاريخ سداد رسوم المعاينة للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوافر الاشتراطات، وكذلك تحديد مقابل التصرف بمراعاة طبيعة العقار ونشاطه والعائد منه وسعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المثل بالمنطقة وموقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة وغير ذلك من العناصر المؤثرة كدرجة تميزه.
وأشار المحافظ، إلى قيام اللجنة أيضا بتحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد وحتى تاريخ تقديم الطلب وإعداد تقرير لإعداد محضر نهائي يتم رفع اللجنة العليا المشكلة برئاسة السكرتير العام.
وقال إن اللجنة تضم في عضويتها مديري مديريات الإسكان والمالية والزراعة والضرائب العقارية ومديري عموم الشئون القانونية والتفتيش الفني وأملاك المحافظة وحماية أملاك الدولة والإيرادات والمعلومات وممثلي عن هيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية والري والهيئة العامة للخدمات الحكومية والهيئة المصرية للمساحة والضرائب وهيئة الأوقاف لاتخاذ القرار وإخطار صاحب الشأن بالرفض أو القبول للطلب بعد اعتماده.
