في مفاجأة لجموع الأطباء تقدم كلا من الدكتور إيهاب الطاهر، والدكتورة منى مينا بالاستقالة من هيئة مكتب نقابة الأطباء كأمين عام وأمين مساعد - كرد فعل لكثير من الأحداث والتداعيات والتعديات على المهنة والأطباء.
وصرحت د منى مينا، قائلة : لا أقبل أن يكون وجودنا بلا معنى ولهذا قررنا الاستقالة من هيئة مكتب نقابة الأطباء مع استمرار عملنا مع بعض الزملاء كأقلية داخل المجلس للحفاظ على عهدنا مع من انتخبونا من الأطباء.
وتابعت: «أصبحنا نستنزف في جدل وصراعات لا جدوى منها، وبالتالي تعين علينا أن نترك مشهدا يزداد قبحا يوما بعد يوم، ونعود أعضاء مجلس نقابة عاديين لنحافظ قدر الإمكان على أمانة كلفنا بها من انتخبونا، بعيدا عن صراعات عقيمة لا ترجى منها فائدة للأطباء .. لقد أصبحت أدوات العمل النقابي محدودة، وقدرة الأطباء على المشاركة فيه ضيقة ومحفوفة بالمخاطر».
وأضافت: «فمثلا يوميا قرارات تخالف القانون بشكل فاضح ، تحت شعار -على المتضرر اللجوء للقضاء- ، ليتعين علينا أن نستنزف في قاعات المحاكم لنثبت بديهيات ، من قبيل أن الطبيب هو فقط خريج كليات الطب ، و الطب لا يمارس إلا تحت إشراف الأطباء».
وأشارت إلى أن عدم تنفيذ نص واضح في قانون 14 ، يلزم جهة العمل برسوم الدراسات العليا التي تتضاعف سنويا.
وتابعت: «إقرار قوانين ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ، مثل قانون التأمن الصحي و قانون التجارب السريرية وقرارات هيئة التدريب الإلزامي المتعسفة ، لتستبيح المواطن المصري ، و مستشفياته ، و أطباءه دون أن نستطيع إيقافها ، أو حتى تعديلها لتقليل أثارها الخطيرة».
واستطردت أن عدم تنفيذ حكم بدل العدوى واجب النفاذ من نوفمبر 2015 وبأثر رجعي منذ أبريل 2014 ليظل الطبيب الشاب يتقاضى بدل عدوى 19 جنيها حتى يومنا هذا.
وقالت: «عندما يفتح الإعلام والقنوات التلفزيونية لمدعي الطب والنصابين، وغلق أي إمكانية لإيصال كلمة حق للدفاع عن أطبائنا ومهنتنا التي يجري تمزيقها، ومرضانا اللذين يتم العصف بحقوقهم يوميا».
وأضافت: «عندما نلهث يوميا خلف عشرات شكاوى التعسف الإداري، حيث يتم تجاوز القوانين، بمنع صرف مستحقات مالية واضحة بحكم القانون، وبقرارات جائرة بالنقل أو الندب».
وفي النهاية عندما يهدد الطبيب بالسجن لمجرد الالتزام –المفترض أنه مفروغ منه- بعدم مغادرة مكان عمله في الطوارئ قبل توفير طبيب بديل له للحفاظ على أرواح المرضى ..
واختتمت: «بقي أن نؤكد أنه إذا كانت استقالتنا من هيئة مكتب نقابة الأطباء هي إقرار واضح منا بنهاية مرحلة، حققنا فيها مع جموع الأطباء والعديد من زملائنا في مجالس النقابات، وبصعوبة بالغة بعض الانتصارات، على رأسها مضاعفة الأجور والمعاشات النقابية، ومنع المحاولات المتكررة لإلغاء تكليف الأطباء، وتقديم الدعم النقابي والقانوني لمئات الأطباء، وحماية أطباء المطرية وحبس المعتدين عليهم بالقانون في واقعة غير مسبوقه نتجت عن تضامن وتضافر غير مسبوق للأطباء، ويتعين علينا أن نترك قيادة المشهد لزملاء آخرين، لهم أسلوب أخر قد لا نتفق معه ولا نقتنع بجدواه، ولكن يرى البعض أنه قد يكون أنسب للمرحلة الحالية، ولكننا لن نتخلى أبدا عن واجبنا في السعي بكل السبل للدفاع عن حق الأطباء في أجر عادل، وظروف عمل محترمة، تحافظ على كرامتنا ومكانتنا، وحقنا في أن نؤدي مهنتنا السامية بما يليق بها من الرقي والاحترام».
