قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر دعاوى إلزام السلطات برفض المعونة الأمريكية ووقفها نهائيا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الحكم المطعون فيه صدر متفقًا وصحيح حكم القانون والواقع واستقامت أسبابه على ما يبررها، وليس في تقرير الطعن وأسانيده ما ينال من صحة الحكم.
ورفضت المحكمة الطعن المقام من فتحي الخضيري، والذي يطالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص بوقف المعونة الأمريكية.
