أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة إصدار التراخيص للمحال التجارية والصناعية التى تستوفى الاشتراطات المطلوبة، وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلب إحاطة من أحد النواب بشأن قرار محافظة القاهرة، رقم 26 لسنة 2017، الذى أدى لتعطيل مشروعات المستثمرين ممن بدأوا فى مشاريعهم، حيث جاء فى الطلب أن هناك كتاب دورى صادر من المحافظ يعطل ويعرقل إصدار التراخيص لمثل هذه المشروعات.
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة انتهت الأسبوع الماضى من مشروع قانون تراخيص المحال التجارية، والذى يوحد جهة إصدار التراخيص، مما يعمل على إزالة المعوقات وتطبيق فسلفة التبسيط والتيسير على المواطنين.
وتابع: ويستهدف لدمج القطاع غير الرسمى أو الاقتصاد الخفى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وهو ما لا يكون بالترهيب والتغليظ، ولكن بوجود حوافز.
وأشار السجينى، إلى ضرورة أن تكون هناك مرونة فى التعامل مع المواطنين الراغبين فى الترخيص قائًلا: "هناك محلات فى مواجهة الغلق الإدارى، أو أغلقت بالفعل، رغم أنها مستوفية الاشتراطات وتقدمت بطلبات للترخيص ورفضت.
واستمعت اللجنة إلى المواطن وجيه حنا، صاحب مصنع مخبوزات بمنطقة العباسية، والذى قال: «فتحت المصنع منذ عام ونصف، وأخدت المكان بمليون و800 ألف جنيه، وفيه 65 شخص شغالين، وأخدت كل الموافقات اللازمة، لكن قبل ما أخده قالولى لازم رخصة العقار، وأنا مش عارف أوصلها وروحت لكل الجهات، وممكن أتسجن فى أى وقت لأنى واخد قروض، أنا عايز أقنن وضعى فقط».
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة قائلًا: «اللجنة تصدر توصية فورية، بأنه على الوحدة المحلية المختصة بتطبيق هذه الكتب الدورية استيفاء ملفات تراخيص العقارات، الناس عايزة تقنن وترخص ومش عارفة، ويجب إزالة أى عراقيل أمام المواطنين».
واستكمل حديثه قائلًا: ومحافظة القاهرة لديها قصور "لأنها مش عارفة تجيب الملفات الخاصة بالعقارات فى المحافظة، أنت الدولة المفترض ملفاتك تكون محفوظة عندك ولديك أرشيف لها".
وطالب بتقنين مثل هذه الحالات فورًا، ممن استوفت المواصفات والاشتراطات، وأكد على ضرورة عدم تعضيل قرارات غلق بل الأفضل إرجائها، وتابع قائلًا: "افرضوا هيبة الدولة فى حالات الفوضى مثل التمناية التى تعمل بدون ترخيص وغيرها.
فيما قال اللواء محمد الشيخ، نائب محافظ القاهرة، إنه جرى العرف طالما أن العقار مخالف يوقف باقى الإجراءات، مستطردًا: «الحالات التى تستوفى أوراقها والاشتراطات لا مانع من إعطائها ترخيص مؤقت، أما الحالات التى عليها مخالفات تعدى على أراضى الدولة لا تراخيص لها».
