حرب ضروس تقودها وزارة الصحة والسكان ضد مافيا تجارة الأعضاء البشرية، في سبيل مواجهة كل أشكال نقلها بطرق غير مشروعة، والمعروفة بـ«تجارة الأعضاء البشرية».
سياسة تقنين الأوضاع
وانتهجت وزارة الصحة والسكان سياسة تقنين الأوضاع لمنع التجارة غير المشروعة في الأعضاء البشرية، بسن قانون لنقل الأعضاء أقره البرلمان في عام 2010، وصدرت لائحته التنفيذية في عام 2011 شاملة الموافقات والشروط الواجب توافرها لضمان الشفافية ومن الاتجار.
تغليط العقوبة
وفي عام 2017 أدخلت بعض التعديلات على قانون رقم 5 لسنة 2010 والتي حملت رقم 142 وذلك لتغليظ العقوبة، حيث نصت في مادتها الـ17 من تعديلات على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة، فيما نصت المادة "18" على أن يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن مليوني جنيه، كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية نقل أو زراعة، والسجن المؤبد إذا ما ترتب على الفعل وفاة المتبرع.
وحتى تكتمل المنظومة، كان لابد من تفعيل مادة نقل الأعضاء من المتوفي للحي، والتي كانت تنتظر اتفاق الأزهر والكنيسة مع التعريف العلمي للموت الإكلينيكي.
صندوق لتمويل عمليات نقل الأعضاء
من جانبه أكد رئيس إدارة العلاج الحر والتراخيص ومقرر لجنة زراعة الأعضاء د.علي محروس، أن اللجنة بصدد إنشاء صندوق لتمويل عمليات نقل الأعضاء لغير القادرين، موضحا أن راغبي التبرع بأعضائهم يتوجهون إلى إدارة الإدارة المركزية للعلاج الحر، لتسجيل رغبتهم، ثم يتم توثيقها في الشهر العقاري.
خانة جديدة ببطاقة الرقم القومي
وأضاف د.علي محروس، في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم» أن المواطن الذي قرر التبرع بأعضائه بعد الوفاة سيحصل على كارت يثبت ذلك بشهادة 2 من أقاربه، مضيفا أن اللجنة اقترحت إضافة خانة في بطاقة الرقم القومي توضح أن المواطن حامل هذه البطاقة متبرع بأعضائه.
4 بنوك أعضاء جديدة
وأشار محروس، إلى إنشاء 4 بنوك أعضاء في أربعة مستشفيات جامعية وتابعة للقوات المسلحة، لضمان وجود الكفاءات الطبية التي ستتخذ قرار الموت الإكلينيكي، وتقوم بتفريغ أعضاء المتوفي، مؤكدا أن تطبيق هذا الإجراء سيقضي نهائيا على سماسرة الأعضاء البشرية.
وشدد محروس، على أن فرق الإدارة المركزية للتراخيص والعلاج الحر لوزارة الصحة، تشن حملات دورية على المستشفيات المرخص لها بزراعة الأعضاء، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية والتراخيص.
لجان طبية ثلاثية متخصصة
وأشار إلى أن الوزارة تشترط عرض المتبرع على لجنة طبية من أطباء الكلى والتخدير والأوعية والمسالك البولية، في حال تعذر التبرع من الأقارب، للتأكد من توافقهما، بالإضافة إلى تشكل لجنة طبية ثلاثية لشرح مضاعفات الجراحة والتأكد من عدم وجود أي شبهة اتجار، قبل عرض جميع الأوراق على اللجنة العليا لزراعة الأعضاء للموافقة على الزرع.
ومن جانب أخر، أوضح مساعد وزير الصحة والسكان للتأمين الصحي د.علي حجازي، أن قانون التأمين الصحي الجديد يكفل لأي مواطن الحق في إجراء جراحات زراعة الأعضاء دون أن يتحمل أي تكاليف مادية، وذلك بعد توفير المتبرع.
