وقعت مصر وإسبانيا، اليوم الأربعاء 23 مايو، اتفاق منحة مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، بقيمة 3.2 مليون جنيه، لدعم مركز الدراسات القضائية.
وقامت د. سحر نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير ارتيرو افللو - السفير الإسباني لدى القاهرة، بالتوقيع على الاتفاق، بحضور المستشار عمر حفيظ، مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية.
وأكدت الوزيرة، حرص الوزارة على دعم وزارة العدل، وكافة الأنشطة المتعلقة بمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن المنحة تهدف إلى تبادل الخبرات وتدريب وتعزيز قدرات القضاة والمدعين في المسائل التي تتمتع فيها إسبانيا بخبرة وميزة نسبية مثل المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال والرشوة والجرائم الالكترونية.
وأوضحت أنه سبق أن تم توقيع المرحلتين الأولى والثانية بمنحة بمبلغ 600 ألف يورو لدعم مركز الدراسات القضائية، وتم بموجبهم إتاحة دورات تدريبية للقضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية في مجال التحكيم والإفلاس والتعويضات والإيجارات والتنفيذ والأسرة والجنح المستأنفة، والقانون الدولي الإنساني، والعنف ضد المرأة وجرائم الأسرة، ومكافحة الفساد، وحلقات نقاشية حول الجريمة المنظمة عبر الحدود والهجرة غير الشرعية والمحكمة الالكترونية، وحالات قضاء النقض، والحبس الاحتياطي، وإدارة النيابة العامة.
وأكدت الوزيرة، أن من ضمن أنشطة المنحة تنظيم زيارات دراسية إلى إسبانيا للتعرف على تجاربهم في مكافحة الفساد وغسيل الأموال والرشوة والجرائم الالكترونية وجرائم الانترنت.
من جانبه، أكد السفير الإسباني، حرص بلاده على دعم مصر في مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية.
