استأنفت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة إعادة محاكمه الناشط السياسي أحمد دومة في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلامياً بـ«أحداث مجلس الوزراء».
واستمعت المحكمة إلى هشام الشاذلي شاهد الإثبات بالقضية الذي أكد أن الناشط السياسي أحمد دومة طلب منه بنزينًا لإعداد العبوات الحارقة أثناء الأحداث، لافتا إلى أن الأحداث مر عليها ست سنوات ويتذكر تفاصيل ولا يتذكر تفاصيل أخرى.
وقال الشاهد: «إنه عند بدء الأحداث توجه لميدان التحرير لمُتابعة ما يحدث عن كثب، فأبصر مُصابين وساعد في نقلهم بالدراجة البخارية الخاصة به للإسعاف»، نافيا أن يكون المُتجمهرون كانوا يحملون أسلحة، مؤكدا أنهم كانوا يستخدمون الحجارة وزجاجات المولوتوف، وهدفهم هو الاعتداء على مباني مجلس الشعب والوزراء وما يجاورهما.
ولفت الشاهد إلى أن ثلاثة متجمهرين من المتواجدين بمسرح الأحداث جاءوا إليه طالبين بنزينًا لإعداد "المولوتوف"، وكان من بينهم "دومة"، وشخص آخر مُصاب في عينه، لكنه رفض أن يُلبي مطلبهم، قائلاً: «إنه رفض لأن الوقود يكفي محرك دراجته البخارية، إضافة إلى رفضه هذا المسلك»، لافتا إلى أن "دومة" رد عليه، قائلا: «يعني انت مش شايف الناس اللي بتموت دي؟».
وأشار إلى أنه اعتاد تصوير السلبيات التي كانت موجودة في خلال تلك الحقبة الزمنية، وذكر بأنه وثق حصول "دومة" على بنزين من أصحاب دراجات بخارية آخرين ويقوم بتعبئتها في زجاجات، ووثق واقعة مماثلة، وذكر بأنه سلم الأسطوانة التي تحوي المقطعين إلى هيئة التحقيق.
وعقدت برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى وإسامة شاكر.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعاقبت الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011.
وجاء ترتيب الناشط أحمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
