«طليقي منعني أنا وأولادي من السفر لمصر وخطفهم! وعايشين مع مرات أب تصرفاتها خادشة للحياء.. كيف أربي أولادي؟!».. بهذه الكلمات استغاثت إحدى السيدات الحاضنات ضمن آلاف الاستغاثات التي تستقبلها «جمعية نهوض وتنمية المرأة» والتي تقوم بنقلها إلى صناع القرار للسعي في رفع المعاناة عنهن.
وتستقبل «جمعية نهوض وتنمية المرأة» استغاثات الأمهات الحاضنات اللاتي يعانين من مقترحات قوانين الأحوال الشخصية، التي تتقدم بها مختلف الجهات والتي تضر بمصلحة مصلحة الطفل الفضلى.
ودشنت الجمعية حملة بعنوان «صوت أمهات مصر»، بهدف نقل استغاثات الأمهات لصناع القرار، ووضع رؤية مدروسة لقوانين الأحوال الشخصية وشاملة لكافة الآراء والأفكار التي تصب في مصلحة الطفل الفضلى.
وتعد «إ.ص»، ولديها بنت وولدين توأم، واحدة من الاستغاثات التي استقبلتها الجمعية مؤخرًا في إطار الحملة التي تطالب بوضع قوانين تجرم خطف الآباء لأبنائهم وحرمانهم من أمهاتهم، فتقول: «طليقي استخدم جبروته وعلاقاته المشبوهة في خطف ولادي وعايش بيهم في إحدى الدول العربية مع زوجته، وبتصرفاتها غير القويمة تكون غير مؤتمنة على أولادي، ولفيت على كل الجهات عشان أشوفهم أو أسمع حتى صوتهم، لكن مفيش نتيجة!».
وتضيف الأم الحاضنة: «تعرفت على طليقي من خلال العمل، فكنت وقتها بشتغل في إحدى الدول العربية، وتزوجنا في القاهرة عام 2006، وبعد الزفاف ظهر الوجه الحقيقي له وسقط قناع الطهارة والالتزام فكانت الصدمة أن الشقة المتفق عليها مسكن في القاهرة غير موجودة وقام بإقناعي بأن الأهم شقتنا في الدولة العربية تكون متوضبة كويس».
وتتابع «عندما سافرنا فؤجت بشقة أخرى ليس كما كنت أحلم بيها، ورضخت لذلك لأن حملت مباشرة، ورُزقت بابنتي، وبعدها عرفت تفاصيل صدمتني فيه من سلوكيات فجة وعلاقات مشبوهه، فاستشرت أحد شيوخ الإفتاء وأفاد بإعطائه فرصة أخرى، وهنا ربنا رزقنا بولدين توأم، ورغم ذلك أساء أكثر في معاملتي، ورفض يسلمني أوراق الأطفال من شهادات ميلاد وجوزات السفر عشان يمنعنا من السفر».
وتستطرد قائلة: «اتطلقنا في 2013 ومنعنا أنا وأولادي من السفر لمصر وقلل المصاريف، وفي عام 2015 نزلت الشارع ورفعت لافتة لجوء طلبًا من الدولة العربية تتكفل بمصاريفي أنا وأولادي، ولكن قامت السلطات الشرطية بالتعدي عليّ بتهمة إثارة شغب وكتب تقرير يفيد "إني لا أصلح أن أكون أم" واتصلت السلطات بطليقي لتسليمه الأولاد، رغم إني حاضنة!».
واختتمت حديثها: «رجعت للقاهرة ولجأت للمحاكم، وأخذت حكم حضانة، وقرار بتنفيذ حكم تسليم الصغار بالقوة الجبرية عام 2017 وتوجهت لوزارة الخارجية لتنفيذ الحكم، ولكن بلا جدوى، لأن الجهات في الدولة العربية لا ترد على الحكم».
وتستكمل لو أعرف أن أبوهم أمين عليهم أو مرات أبوهم كويسة كان قلقي خف شوية، ولكن حسرتي أن الأب له علاقات جنسية ، ومرات الأب بتتصور مع زوجها في أوضاع مخلة وتنشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، فكيف ستربي أولادي؟ وكيف ستعاملهم دول بنت وولدين في سن حرج سن محتاج رعاية الأم!
وبكده أقول لحزب الوفد أو أي مسئول خرج علينا بقانون خفض سن حضانة أو تطبيق استضافة في قوانين الأحوال الشخصية، قبل ما تطالبوا بتعديلات الأول نفذوا قوانين تجرم الخطف ورجعوا أولادي في حضني!.
