4 يونيو..الحكم في طعن إسناد ملف سد النهضة لوزارة الدفاع

 سد النهضة
سد النهضة

حددت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 4 يونيو المقبل، للحكم في الطعن على عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر دعوى تطالب بسحب ملف سد النهضة من وزارة الري وإسناده إلى وزارة الدفاع.

كان المهندس إبراهيم الفيومي، رئيس فريق عمل مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، أقام دعوى يطالب فيها بسحب ملف سد النهضة من وزارة الري وإسناده لوزارة الدفاع ، نظراً لأهمية الملف وحاجته إلى جهة مثل وزارة الدفاع في تولى شئونه.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق بعدم اختصاصها ولائياً بنظر تلك الدعوى، مما دعي مقيم الدعوى بالطعن على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.