قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدوله العليا «طوارئ» المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين بينهم 13 هاربا لجلسة 9 يونيو لسماع شاهد الإثبات الثانى ومعرفة ما إذا كان قرار حظر جماعة الإخوان قرارا وزاريا أم بحكم محكمة.
وأكد ضابط الأمن الوطنى شاهد الإثبات عن قيام عناصر أخرى بتهريب عملات أجنبية بطرق غير مشروعة بمساعدة بعض أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوى والذين تم ضبطهم وتحريك دعاوى جنائية بشأنهم وهم الذين وردت أسماؤهم بتحريات الأمن الوطنى.
وفى بداية الجلسة، استمعت المحكمة إلى ضابط الأمن الوطنى شاهد الإثبات، الذي أكد أن مكتب الإرشاد يتكون من 15 عضوا يترأسهم محمد بديع ومحمود عزت وآخرين، وكان المتهم حسن مالك من أعضاء مكتب الإرشاد، مضيفا أن مالك وسعودى وصاحب شركة الصرافة المتهم الثالث يتولون مسئولية الجماعة اقتصاديا بناء على تكليفهم من قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد، وعناصر التنظيم ما عليهم إلا السمع والطاعة.
وردا على سؤال المحكمة عن مظاهر اعتبار حسن مالك من قيادات الجماعة، أكد الشاهد بقيام المتهم بالتحرك لضرب الاقتصاد القومى، وهم القياديات حسن مالك والسكرى وعبد الرحمن سعودى المكلفين من قيادة التنظيم الهاربين فى الخارج بتولى مسئولية هذا التحرك.
وشرح شاهد الإثبات كيفية قيام المتهمين بالإضرار بالاقتصاد القومى من خلال جمع عناصر التنظيم من النقد الأجنبى على أكبر قدر من العملات الاجنبية وبالتالى ينتج عنه رفع أسعار العملات الأجنبية ويليها ارتفاع أسعار السلع، وتهريب تلك الأموال خارج البلاد عن طريق شركات الصرافة.
واستعرض الشاهد شرح طرق جمع العملات الأجنبية عن طريق عرض الدولار وشرائه من المواطنين بسعر أعلى من سعر البيع المصرى بالبنوك المصرية، ثم يتم تهريب العملة الأجنبية عن طريق شركات الصرافة التابعة لعناصر التنظيم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة، وعضوية المستشار مختار عشماوى، وحسن السايس، وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدوله العليا.
ونسب أمر الإحالة للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.
وشملت قائمة الاتهام الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
