قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل جلساتها المسائية في محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله وعبد الرحمن سعودي، و 21 متهما آخرين بقضية الإضرار بالاقتصاد القومي، لجلسة 9 يونيو، لسماع شاهد الإثبات الثاني ضابط الأمن الوطني.
وفي بداية الجلسة استمعت المحكمة إلى ضابط الأمن الوطني شاهد الإثبات، وأكد بأن مكتب الإرشاد يتكون من 15 عضوا يترأسهم محمد بديع ومحمود عزت وآخرين وكان المتهم حسن مالك من أعضاء مكتب الإرشاد، وأضاف الشاهد أن مالك وسعودي وصاحب شركة الصرافة المتهم الثالث، يتولون مسئولية الجماعة اقتصاديًا بناءً على تكليفهم من قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد، وعناصر التنظيم ما عليهم إلا السمع والطاعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشار مختار عشماوي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
كان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، قيام المتهمين الأول والثاني بتولي قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
