بدأت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدوله العليا "طوارىء"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلساتها المسائية لمحاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين (بينهم 13 هاربا) في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ضرب الاقتصاد القومي".
حضر المتهمون تحت حراسة أمنية مشددة، ومثلوا في القفص الزجاجي للاتهام، وتم إثبات حضورهم جميعا في محضر، وتم إثبات حضور هيئة الدفاع عن كل متهم.
عقدت الجلسة برئاسة رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشار مختار عشماوي، وحسن السايس، وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
ونسب أمر الإحالة للمتهمين الأول والثاني، أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى 24 سبتمبر 2017، توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين توليا مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان، التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القوميي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
