أعلن د. محمدعمران – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – عن إطلاق الهيئة لأول منصة إلكترونية وذلك بالاشتراك مع الاتحاد المصري للتأمين لتبادل بيانات ومعلومات شركات التأمين مع الهيئة والاتحاد.
ويأتي ذلك نفاذًا لمواد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين مؤكدًا علي أنها اللبنة الأولى في طريق إنشاء أول قاعدة بيانات متكاملة لأنشطة التأمين المختلفة وكذلك في إطار تفعيل إستراتيجية الهيئة في التوجه نحو الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، كما أنه يأتي في إطار الوفاء بما أعلنت عنه الهيئة من أن عام 2018 هو عام التأمين من خلال العمل والمتابعة الحثيثة لتنفيذ كافة المبادرات وخطط التطوير التي أعلنت عنها منذ ٦ أشهر مضت، وهناك عدد آخر من الأخبار الطيبة وموضوعات التطوير الطموحة التي تنتظر هذا القطاع لتأهيله بدرجة أكبر للقيام بدوره الاقتصادي الحيوي في تعبئة المدخرات الوطنية والاستثمار وبالتالي رفع معدلات التشغيل القومية.
كما أوضح المستشار رضا عبدالمعطي أنه ارتكازا على سياسة الهيئة الحالية في تفعيل القواعد التشريعية المعنية بحماية عملاء شركات التأمين ضد أية سياسات للتمييز في التعامل عند تقديم أو تجديد الخدمة التأمينية وكذلك تحقيق المساواة بين من تتشابه مراكزهم التأمينية، بالإضافة لحماية السوق من المتلاعبين بوثائق التأمين ومن العملاء الغير ملتزمين بمعايير واشتراطات الاكتتاب وإجراءات السلامة والأمن عند تجديد وثائق التأمين، فقد قامت الهيئة بالاشتراك مع الإتحاد المصري للتأمين بإطلاق المنصة الإلكترونية لتجميع بيانات رفض التأمين أو تجديده أو إلغاءه والأسباب التي أدت لذلك.
وفي ذات الإطار فقد أعرب علاء الزهيري عن سعادته بهذه الاحتفالية المهمة التي نظمتها الهيئة بحضور تلك النخبة من المسئولين ورؤساء الشركات وهو ما يعكس مدى اهتمام الهيئة بقطاع التأمين والذي نلمسه جميعًا في سرعة استجابتها للموضوعات التي تُعرض عليها.
وأضاف بأن إطلاق المنصة الإلكترونية يأتي في إطار تفعيل التزامات شركات التأمين سواًء كانت تُمارس أنشطة الحياة أو الممتلكات والمسئوليات بإخطار الهيئة والإتحاد المصري للتأمين ببيانات العملاء الذين تم رفض التأمين عليهم أو تجديده أو إلغاءه والأسباب التي أدت إلي ذلك.
