توقع البنك المركزي المصري، انخفاض دین الحكومة العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى منذ عشر سنوات، وذلك بعد تحقیق فائض أولي في الموازنة العامة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة في 2017/2018 .
وأوضح بيان صحفي للبنك المركزي، أن الموازنة العامة للدولة 2018 /2019، تهدف إلى تحقیق فائض أولي یبلغ 2 % من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يضع دین الحكومة العامة علي مسار تنازلي.
وأشار إلي التزام الحكومة، بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019، بجانب زيادة الإیرادات من خلال إصلاحات السياسة الضريبية، مما يساعد على إتاحة حیز لتمويل مشروعات البنية التحتية المهمة، وزيادة الإنفاق على مجالات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا وكذلك تمويل الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم.
وأكد البنك المركزي، أن الحكومة مازالت مستمرة في تنفیذ الإصلاحات الهيكلية؛ لتحدیث الاقتصاد والاستفادة من إمكانات السكان المتزایدة أعدادهم في مصر، ويشمل ذلك اتخاذ خطوات نحو تنمية الصادرات، وتعزيز وتسهیل حركة التجارة الدولية، وتحسین منظومة تخصيص الأراضي المستخدمة للأغراض الصناعية، وتقوية نظام المشتريات العامة، وتحسین الشفافية والمساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة، والتصدي للفساد.
وأشار البنك المركزي، إلي أن هذه الإصلاحات، تساعد على جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص، وهي ضرورية لزيادة النمو وجعله أكثر احتواء لجموع شرائح السكان، وأن تقوية شبكة الأمان الاجتماعي في طليعة أولويات السلطات المصرية الأمر الذي یلقى دعما كبیرا من صندوق النقد الدولي.
وأوضح البنك المركزي، ترحيب صندوق النقد الدولي، بالخطة الرامية إلى مواصلة توسيع نطاق برنامجي «تكافل» و«كرامة»؛ للمساعدة على حماية محدودي الدخل، والطبقات الأكثر احتياجا في مصر، و یهدف برنامج الوجبات المدرسية للأطفال والتوسع في مراكز رعاية الطفل إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، الأمر الذي سيكون ضروريا للحفاظ على النمو القوي والاحتوائي لجموع شرائح السكان على المدى المتوسط.
وقام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة سوبیر لال، بزيارة مصر في الفترة من 2-17 مایو 2018؛ لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح في مصر، الذي یدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار تسهیل الصندوق الممدد.
و توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي، والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثالثة؛ لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي یدعمه الصندوق من خلال اتفاق بقيمة 8.576 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ، بحوالي 12 مليار دولار.
وخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفیذي للصندوق. و باستكمال هذه المراجعة سوف یتاح لمصر الحصول على 1432.76 ملیون وحدة حقوق سحب خاصة، بحوالي ملياري دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة لمصر في ظل البرنامج إلى حوالي 8 مليارات دولار أمربكي.
